آرشیو اخبار

هیات وزیران با تداوم اعتبار مفاد آیین نامه قبلی نظام سنجش اعتبار تا زمان ابلاغ دستورالعمل آیین نامه جدید موافقت کرد.

بانک‌مرکزی رتبه‌بندی بانک‌ها را در حالی آغاز کرده است که قرار نیست فعلاً فهرست بانک‌های «خوب» و «بد» اطلاع‌رسانی شود. رتبه‌بندی بانک‌مرکزی برای نظام بانکی ایران، علاوه بر اینکه می‌تواند تکلیف بانک‌ها را برای اصلاحات درونی مشخص‌ کند، برای سهامداران و سپرده‌گذاران نیز به معنای شناسایی ریسک خواهد بود.

بانک مرکزی آخرین نسخه از آیین نامه نظام سنجش اعتبار که توسط هیات وزیران تصویب شده است را به بانک‌ها ابلاغ کرد. این آیین‌نامه برای اولین بار در سال 1386 تصویب شد که در آن به لزوم حضور شرکت‌های اعتبار‌سنجی تاکید شده است؛ اما به نظر می‌رسد که این آیین نامه از اشکالات زیادی برخوردار است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اهمیت اجرای حاکمیت شرکتی و بانکداری دیجیتال، از رتبه بندی بانک‌ها در پایان سال جاری بر اساس میزان تحقق این دو برنامه توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خبر داد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، استان‌های گیلان، کرمانشاه، خوزستان و البرز جزء استان‌های خوش حساب در پاس چک به شمار آمده‌اند. استان‌های نامبرده چه از نظر تعدادی و چه از نظر ارزشی، وضعیت مطلوبی را در این زمینه ثبت کرده‌اند. در این استان‌ها، تعداد و ارزش چک‌های برگشتی کمتر از 10% تعداد و ارزش چک‌های مبادله شده بوده است. در استان اصفهان ارزش چک‌های برگشتی، بیش از 25% ارزش کل چک‌ها را در برگرفته که این موضوع سبب شده است تا ضعیف‌ترین اعتبار چک، به این استان متعلق شود.

براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، موسسات اعتباری موظف شدند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ کنند.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها، شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌ها از سه جریمه بانکی را تشریح کرد. بر این اساس، اگر طبق نظر شورای تامین استان، محرومیت بنگاه‌ اقتصادی که دارای چک‌های برگشتی رفع سوء‌اثر نشده است؛ امنیت اقتصادی استان را به خطر بیندازد، بنگاه اقتصادی می‌تواند از سه جریمه عدم افتتاح حساب، عدم پرداخت تسهیلات و عدم گشایش اعتبار اسنادی به مدت یک‌سال در امان بماند. هیات دولت نیز در آیین‌نامه‌ای، شرایط احراز بنگاه‌ها برای استفاده از این امتیاز را تعیین نموده است.

دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری به شبکه بانکی ابلاغ شد. بانک مرکزی در این بخشنامه، رویه فعلی امهال مطالبات را موجب بروز کاستی‌هایی در شبکه بانکی دانسته و معتقد است، الزام به امهال افراطی مطالبات طی سال‌های اخیر، یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های افزایش مطالبات غیرجاری بوده است. بانک مرکزی امهال تسهیلات قرض‌الحسنه را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد.

نظریه مالی نوین به جای حداکثرسازی سود به دنبال حداکثر نمودن ارزش است. در این راستا، یکی از مهم‌ترین معیارهای جدید مالی، ارزش افزوده اقتصادی است که می‌تواند بازده بانک را با دقت بیشتری نسبت به دیگر معیارها تشریح کند. در این معیار، هزینه فرصت‌ صاحبان سهام منظور شده است و می‌تواند به عنوان مبنایی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و طرح‌ها، ارزیابی عملکرد، تعیین سرمایه فکری بانک، تعیین میزان پاداش و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بیانیه‌ای درباره بخشش وجه التزام اشخاص بدهکار، تحت عنوان طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری صادر کردند.