آرشیو اخبار

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت تصریح کرد: معوقات تسهیلاتی که با اعتبارسنجی پرداخت می شود، دو دهم درصد است.

بانک قرض‌الحسنه رسالت با شعار “بانکی اجتماعی با خدمات نوین”، مدت‌هاست شرعی، آسان و ارزان بودن خدمات مدرن را مبنای کار خود و توجه به خواست‌ها و دغدغه‌های مشتریان را سرلوحه کار خود قرار داده است. این بانک با سنجش اعتبار مشتریان برای پرداخت تسهیلات، برای اولین بار در کشور، اعتبارسنجی افراد حقیقی را اجرایی کرده است.

آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۳۲ درصدی مانده سپرده ‌های بانکی در پایان بهمن پارسال نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، خبر می‌دهد.

بر اساس گزارش موسسه “تی ام اف”، یونان دارای سخت‌ترین شرایط برای راه‌اندازی کسب‌وکار در بین کشورهای جهان در سال 2019 می‌باشد.

هدایت بایرام‌زاده با اعلام خبر تشکیل اولین کمیته صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ارس گفت: در این کمیته که با حضور نماینده شرکت‌های خدماتی برگزار شد، درخواست صلاحیت شرکت های خدماتی و نیز شرایط صدور صلاحیت و رتبه بندی تشریح و بررسی گردید.

در اقتصاد ایران ادغام می‌تواند راه‌حل مناسبی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها باشد ولیکن ادغام بانک‌های نظامی به علت تضاد منافع میان دستگاه‌های اجرایی و سهامداران مشکلاتی را به وجود خواهد آورد. به منظور ادغام بانک‌ها توجه به دو اصل مهم و اساسی که مناسب بودن وضعیت بانک پذیرنده و فراهم بودن زیرساخت‌های فنی است، باید لحاظ گردد. همچنین زمان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بهتر است پروژه ادغام ۶ ماه تا یک‌سال به طول بیانجامد و در این راه برنامه‌ریزی دقیق بسیار اثرگذار است.

امکان مشاهده آنلاین رتبه اعتباری همه اشخاص حقیقی در تمامی بانک‌ها، بدون هیچگونه محدودیت مکانی و زمانی فراهم آمد.

در مراسم رونمایی از نسخه جدید اپلیکیشن پات، پرداخت عوارض آزادراهی، امکان پرداخت قبوض تله‌کیش برای ساکنان جزیره کیش، خرید بسته اینترنتی شاتل، طرح سمپاتی برای شارژ کیف پول کاربران و سنجش اعتبار بانکی از جمله خدماتی است که به نسخه جدید پات اضافه شده است.

با حضور رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان بوشهر، مشکلات نظام بانکی کشور در کارگاه آموزشی «تحلیل چالش نظام بانکی در شرایط کنونی اقتصاد ایران» بررسی شد.

قانون‌گذاران آمریکایی، در حال بررسی طرح پرداخت جریمه از سوی آژانس‌های اعتبارسنجی بدنبال وقوع نقض داده‌ از سوی آنها هستند. شرکت‌های مالی بزرگ و آژانس‌های اعتبارسنجی، طبق قوانین معرفی شده به‌وسیله گروهی از قانون‌گذاران دموکرات در کنگره ایالات‌متحده، ملزم به پرداخت جریمه برای نقض داده‌هایشان می‌شوند.