اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

تهران – ایرنا – بانک مرکزی اعلام کرد: مانده کل تسهیلات قرض الحسنه شبکه بانکی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱، نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۵۷۷ هزار میلیارد ریال (۶۸.۸ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۷۴۵ هزار میلیارد ریال (۲۳.۹درصد) افزایش داشته است.

یک کارشناس پولی و بانکی معتقد است که بزرگ‌ترین مشکلی که تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها به وجود می‌آورد، کسری نقدینگی است.

همشهری نوشت:در مردادماه امسال گیلانی‌ها، ایلامی‌ها و خوزستانی‌ها به‌ترتیب خوش‌حساب‌ترین شهروندان ایران در بازار چک بوده‌اند، این در حالی است که بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به استان‌های لرستان، کردستان و چهار محال و بختیاری اختصاص داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در مردادماه امسال در سامانه چکاوک حدود ۷.۱ میلیون فقره چک به ارزش بیش از سه هزار و ۴۶۹ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۲ درصد و ۴.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
از کل تعداد چک‌های مبادله شده در سامانه چکاوک ۹۰.۹ درصد و از تمام مبلغ چک‌های صادر شده ۸۸.۶ درصد وصول شده است.
درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل به ترتیب معادل ۹۰.۷ درصد و ۸۹.۶ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۸۹.۳ درصد و ۸۵.۲ درصد بوده است.
شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در مردادماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۹.۱ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۹.۳ درصد را نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی ۱۱.۴ درصد بوده و در ماه قبل عدد ۱۰.۴ درصد را نمایش می‌دهد.
شاخص نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در خصوص چک‌های صیادی به لحاظ تعدادی ۷.۹ درصد بوده است در حالی که این شاخص در خصوص چک‌های طرح قدیم ۱۲.۸ درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در جلسه با شهرداران منطقه ترشیز که با حضور نماینده مردم این منطقه در مجلس شورای اسلامی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، مدیرکل امور اقتصادی ودارایی خراسان رضوی وشهرداران ترشیز در شهر کاشمر برگزار شد گفت: در مسئله تناسب نیازها به جهت عقب ماندگی در سنوات گذشته با تراکمی از نیازهای عمرانی و اقتصادی در مناطق مختلف مواجه هستیم که برای سازگاری با این شرایط باید منطق اولویت بندی در پروژه‌های شهری با پروژه‌هایی باشد که قابلیت درآمدزایی و اشتغال آفرینی داشته باشند.
وی افزود: تلاش شود منابع به سمتی سوق داده شود تا در سال‌های آینده فرصت‌های راهبردی بوجود آید تا از کنار آن‌ها درآمدهای بلند مدت برای شهرداری‌ها ایجاد شده و افزایش پیدا کند.
خاندوزی تصریح کرد: کشور ما کشور توانگری است که در امورات روزمره خود مشکل دارد، این مسائل به دلیل نداشتن هنر تبدیل دارایی به درآمد پایدار و زایا است.
وی از شهرداران خواست از مجموع دارایی‌هایی که در شهرستان آن‌ها متعلق به حکومت بوده و بی استفاده مانده‌اند در حالی که می‌توانند جنبه کسب درآمد باشند برای اقتصاد و دارایی پیشنهاد بیاورند

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند.

یک کارشناس حوزه بانکی گفت: ارکان و دستگاه‌های نظارتی برای وصول مطالبات باید به این نکته توجه کنند که اگر بانک‌ها را از وصول مطالبات خود منصرف کنند، طبیعی است که بانک از پرداخت مجدد تسهیلات به یک تولیدکننده بازمی‌ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ابوذر سروش گفت: با پایان مهلت دو هفته‌ای تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نقض کننده ضوابط نرخ سود علی الحساب سپرده مدت دار؛ این مؤسسات و بانک‌های متخلف به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: در بخشنامه‌ای که هشتم شهریورماه امسال به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند؛ لذا به این دسته از مؤسسات و بانک‌ها تذکر داده شد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را فراهم کرده است.
وی گفت: در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجدداً به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده؛ یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستور العمل‌های ابلاغی برعهده هیئت مدیره و مدیران عامل محترم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بررعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض ان از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هئیت مدیره بانک‌های متخلف جلسات جداگانه‌ای برگزار شد و مهلتی دو هفته‌ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک‌ها داده شد.
وی گفت: هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانک‌ها آغاز شده است و برآوردها نشان می‌دهد که دست کم شش بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آن‌ها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیأت انتظامی بانکهاست. ابوذر سروش خاطرنشان کرد: معرفی هیئت مدیره بانک‌ها به هیأت انتظامی پیامدهای خاصی برای بانک‌ها دارد که با توجه به جمع بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هئیت مدیره را شامل می‌شود.

گروه اقتصادی: مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم سالیانه شهریورماه ۴۲.۱ درصد شد و نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش یافت.به گزارش ایرنا، مرکز آمار همچون ماه‌های …