معاون پیشین بانک مرکزی گفت: نظام اعتبارسنجی مشتریان بانکی برای سالیان متمادی در کشور‌های پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این درحالی است که سختگیری بانک‌ها روی این موضوع اتفاقی خوب و به نفع اقتصاد کشور می‌باشد.

براساس تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است انتظار می‌رود اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ رشد ۳ درصدی را تجربه کند. با این حال پیش‌بینی می‌شود در سال 2020، این نرخ با اندکی بهبود به سطح 3.4% بهبود یابد.

براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، باید اعطای کلیه تسهیلات آن صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی باشد. به همین منظور امسال، قراردادی 5.8 میلیارد دلاری با ۱۵ بانک برای اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی منعقد و در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران گفت: همامگونه که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از متدهای رتبه‌بندی و اعتبارسنجی، راه را بر فساد و رانت در اقتصاد خود بسته‌اند، ایران نیز باید از همین تجربه استفاده نموده و به تمام بنگاه‌های اقتصادی بر اساس اعتبارشان رتبه بدهد.

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار خبر از اعلام مجوز انجام خرید اعتباری سهام بازار پایه فرابورس ایران و همچنین قرار گرفتن این سهام به عنوان ارزش تضمین معاملات اعتباری را داد.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران از لزوم بازنگری جدی در شیوه و میزان کارمزد‌های ارائه خدمات بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور خبر داد.

رئیس سازمان توسعه تجارت از رتبه‌بندی کارت های بازرگانی در آینده نزدیک خبر داد. وی افزود: با همکاری اتاق بازرگانی و مرکز رتبه‌بندی آن، در حال رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی می‌باشیم و پس از آن می‌توانیم موارد استثنا شده را راحت‌تر اعمال نمائیم.

براساس گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست، ریسک بخش بانکی، بزرگترین ریسک تهدیدکننده اقتصاد ایران است. مدل ریسک کشوری، مدلی است که به منظور سنجش و مقایسه ریسک اعتباری کشورهای مختلف توسط واحد اطلاعاتی اکونومیست طراحی شده است.

سن مجاز بنا برای دریافت سقف وام مسکن از محل اوراق به تازگی پنج سال افزایش یافته که البته دریافت این تسهیلات نیز همراه با شرایطی می‌باشد.

بر اساس دستورالعمل نحوه تملک سهام بانک‌ها، تملک بیش از 33% سهام بانک، برای هر مالک واحد اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی و غیره ممنوع است و تملک سهام بین۱۰ تا ۳۳ درصد صرفاً با تایید بانک مرکزی مقدور خواهد بود.