آرشیو اخبار

طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی درخصوص اعطای تسهیلات بانکی، مانده تسهیلات اعطایی در شهریورماه 99 در مقایسه با اسفند 98، رشدی در حدود 18.8 درصد داشته است. در اسفند سال 98، مانده تسهیلات اعطایی 16096.8 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در شهریور امسال به 19128.4 هزار میلیارد ریال رسیده است.

بانک مرکزی در طی خبری آمار اقتصادی در شش ماه اول سال جاری را اعلام کرد که طبق این خبر حجم نقدینگی تا پایان شش ماه اول سال جاری 28 هزار و 958.9 هزار میلیارد بوده این در حالی که افزایشی معادل 17.1 درصد نسبت به اسفند سال قبل نشان می‌دهد.

بانک مرکزی در طی خبری از تغییر هزینه خدمات بانکی اطلاع داد که باتوجه به قوانین پولی کشور هرساله به علت تورم باید تعدیلی در نرخ کارمزد بانکی صورت گیرد این درحالی که چندسال اخیر نرخ کارمزد بانکی تغییری نکرده است.

آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم و ارزش چک‌های مبادله‌ای در شهریورماه سال 1399 نسبت به مردادماه 99 و همچنین شهریور سال گذشته، افزایش داشته است.

مرکز طرح ملی کالای ایرانی (طمکا) در سال ۱۳۹۵ برای عرضه محصولات کارخانجات ایرانی جهت ترویج فرهنگ عمومی در حمایت از مصرف و تولید کالای ایرانی شکل گرفته است. به همین منظور دو انگیزه تأثیرگذار در مرحله اجرای این طرح به شرح ذیل توضیح داده‌ می‌شود.

بانک صادرات در صورتی که شرکت‌ها صورت مالی شفافی از مجموعه خود، به تایید حسابرس ارائه دهند تسهیلات بدون وثیقه اعطا می‌نماید که اگرغیر این باشد تسهیلات با وثیقه ارائه نخواهد شد.

بخشنامه مذکور به صورت موقت به جهت ارائه خدمات غیرحضوری جایگزین بخشنامه قبلی قرار گرفته و رعایت مفاد آن تا زمانی که از سوی بانک مرکزی ابلاغیه در جهت بازگشت به شرایط عادی انجام نگیرد، لازم‌الاجرا می‌باشد.

طی خبری که از روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شد بانک‌ها در 6 ماهه اول سال جاری تسهیلاتی معادل 6967.2 هزار میلیارد ریال به بخش‌های اقتصادی پرداخت کردند که نسبت به شش ماه اول سال گذشته حدود 3145.8 هزار میلیارد ریال فزونی داشته است.

در طی یک جلسه مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، اوستری اعلام کرد: صندوق بین‌المللی پول در آخرین پیش‌بینی خود اظهار کرد که سه ماهه سوم نشان‌دهنده آغاز بهبود است. با توجه به این گزارش اثربخشی و مقیاس پاسخ سیاسی، وابستگی به تقاضای خارجی بسته به میزان ابتلا به کووید-19 و اقدامات در جهت مهار آن در هر کشور متفاوت می‌باشد.

افزایش سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تخصیص منابع بانکی به اولویت‌های دو بخش صنعت و معدن و مسکن، افزایش سقف تسهیلات اشتغالزایی روستاییان و افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسکن نخبگان به موافقت و تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.