مهمترین وظیفه بانک مرکزی در سال جاری تحقق شعار سال می‌باشد بدین صورت که با تقسیم تسهیلات و منابع بانکی به صورت عادلانه می‌تواند باعث رشد اقتصادی شود و با ارائه تسهیلات ارزان به بخش تولید، این بخش را تقویت کند

بانک جهانی در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصادی ایران، رشد کشور را به دلیل کاهش مصارف داخلی و همچنین رکود صنعت گردشگری منفی 5.3 درصد پیش‌بینی نموده است.

پیش بینی می شود علی رغم حمایت های گسترده دولت از تمام فعالیت های اقتصادی در زمان شیوع ویروس کرونا، اقتصاد این کشور در سال پیش رو با رکود 7.1 درصدی مواجه گردد.

توزیع منابع بانک‌ها از طریق عقود اسلامی در نظام بانکداری بدون‌ربا، یکی از اثرات مهم رشد اقتصادی کشور بشمار می آید. زیرا این تسهیلات بیشتر در فعالیت‌های مولد مورد استفاده می‌ شوند و از این رو پرداخت وام عقود اسلامی یکی از سیاست های مهم اعتباری بانک ملی ایران محسوب می شود.

بر اساس اعلام ریاست محترم بانک مرکزی و همچنین طی ابلاغیه این مرکز، بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی قادر خواهند بود تا با وثیقه قرار دادن سهام عدالت، نسبت به صدور کارت های اعتباری مرابحه مبادرت نمایند.

در اواخر سال 98 با بروز بیماری کووید 19، بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار، از حساب سپرده افرادی که دریافت کننده تسهیلات قرض‌الحسنه ای هستند اقساط ماه‌های اسفند سال 98 و فروردین و اردیبهشت سال 99 برداشت نشده ، ضمنا در خرداد ماه 99 برداشت بیش از یک قسط خلاف قانون می‌باشد.

این کتاب در سال 2011 منتشر شده است و مختص بانک‌ها و موسسات اعتباری و وام‎دهندگانی است که نیاز دارند به صورت کاراتر و عمیق‌تر با چگونگی نحوه کارکرد رتبه‌بندی اعتباری آشنا شوند.

طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزی منتشر کرده است، بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان تا پایان خرداد تمدید شد و در ادامه سال 1399 مجدداً بودجه‌ای به این امر تخصیص داده نخواهد شد.

طبق سخنان مدیریت سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت تسهیلات به کسب و کارهایی که بیش از سایرین از شیوع ویروس کرونا متضرر گشته اند، از اواخر خردادماه آغاز خواهد شد.

بانک‌ها در جهت هدف‌گذاری برای ارتقای کفایت سرمایه بایستی کاهش دارایی‌های موزون به ریسک خود را در دستور کار خود قراردهند. برای نمونه مثلا ضریب مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری 50 درصد است و ضریب مطالبات از دولت صفر درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین تسهیلات با وثایقی که ضریب ریسک بالاتری دارد می تواند حجم و قدر مطلق دارایی موزون به ریسک اعتباری بانک ها را افزایش دهند.