بر اساس گزارش بانک مرکزی، استان‌های گیلان، کرمانشاه، خوزستان و البرز جزء استان‌های خوش حساب در پاس چک به شمار آمده‌اند. استان‌های نامبرده چه از نظر تعدادی و چه از نظر ارزشی، وضعیت مطلوبی را در این زمینه ثبت کرده‌اند. در این استان‌ها، تعداد و ارزش چک‌های برگشتی کمتر از 10% تعداد و ارزش چک‌های مبادله شده بوده است. در استان اصفهان ارزش چک‌های برگشتی، بیش از 25% ارزش کل چک‌ها را در برگرفته که این موضوع سبب شده است تا ضعیف‌ترین اعتبار چک، به این استان متعلق شود.

براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، موسسات اعتباری موظف شدند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ کنند.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها، شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌ها از سه جریمه بانکی را تشریح کرد. بر این اساس، اگر طبق نظر شورای تامین استان، محرومیت بنگاه‌ اقتصادی که دارای چک‌های برگشتی رفع سوء‌اثر نشده است؛ امنیت اقتصادی استان را به خطر بیندازد، بنگاه اقتصادی می‌تواند از سه جریمه عدم افتتاح حساب، عدم پرداخت تسهیلات و عدم گشایش اعتبار اسنادی به مدت یک‌سال در امان بماند. هیات دولت نیز در آیین‌نامه‌ای، شرایط احراز بنگاه‌ها برای استفاده از این امتیاز را تعیین نموده است.

دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری به شبکه بانکی ابلاغ شد. بانک مرکزی در این بخشنامه، رویه فعلی امهال مطالبات را موجب بروز کاستی‌هایی در شبکه بانکی دانسته و معتقد است، الزام به امهال افراطی مطالبات طی سال‌های اخیر، یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های افزایش مطالبات غیرجاری بوده است. بانک مرکزی امهال تسهیلات قرض‌الحسنه را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد.

نظریه مالی نوین به جای حداکثرسازی سود به دنبال حداکثر نمودن ارزش است. در این راستا، یکی از مهم‌ترین معیارهای جدید مالی، ارزش افزوده اقتصادی است که می‌تواند بازده بانک را با دقت بیشتری نسبت به دیگر معیارها تشریح کند. در این معیار، هزینه فرصت‌ صاحبان سهام منظور شده است و می‌تواند به عنوان مبنایی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و طرح‌ها، ارزیابی عملکرد، تعیین سرمایه فکری بانک، تعیین میزان پاداش و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بیانیه‌ای درباره بخشش وجه التزام اشخاص بدهکار، تحت عنوان طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری صادر کردند.

طبق جدیدترین اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی، استان تهران با تعداد بیش از یک میلیون و ۲۴۴ هزار دستگاه کارت‌خوان بیشترین تعداد پایانه‌های فروش را دارا بوده و استان ایلام با در اختیار داشتن ۴۶هزار پایانه،کمترین تعداد کارت‌خوان‌های موجود را به خود اختصاص داده است.

در طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد تاسیس بانک جدید دولتی با نام بانک توسعه‌ای داده شده است؛ بانکی که قرار است زیر نظر بانک مرکزی به فعالیت بپردازد. کارشناسان به دلیل فشار ایجاد این بانک به پایه پولی و پول‌پاشی بیشتر در جهت حمایت از طرح‌های توسعه‌ای و همچنین تجربیات شکست‌خورده بانک‌های توسعه‌ای در کشورهای توسعه‌یافته، تاسیس چنین بانکی را برای نظام بانکداری ایران خطرناک می‌دانند.

عدم ارایه اطلاعات دقیق و شفاف درآمدی، همواره یک عادت طولانی مدت بوده و این روال امروزه نیز ادامه دارد. در سال‌های گذشته، بانک مرکزی بارها بر ضرورت ثبت اطلاعات دقیق حساب‌های بانکی تاکید کرده و حتی از بانک‌ها خواسته تا تکلیف حساب‌های بانکی متروکه را روشن کنند، اما در عرصه عمل هیچ اتفاقی در این باره نمی‌افتد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس بر ضرورت تسریع دولت در اجرای پنجره واحد سرمایه‌گذاری و اقتصادی تاکید کرد و افزود: نوآوری‌های شبکه بانکی در بستر وب توانسته مفاسد را کاهش دهد.