آرشیو مقالات

اخیراً شرکت‌های رتبه‌‌بندی اعتباری بر بسیاری از فرآیندهای جدید پویا همچون سیاست‌گذاری‌ها، فعالیت دولت‌ها و شهرداری‌ها تاثیر می‌گذارند. به دلیل اهمیت نقش شرکت‌های اعتباری، نباید از آنها و نحوه رتبه‌دهی یا اعتبارسنجی آن‌ها غافل شد و بایستی به لحاظ استراتژیک در فعالیت‌های هر شرکت، بنگاه، دولت، شهرداری و … لحاظ گردد.

برخی از بانک‌های کشور در فرایند تسهیلات‌دهی، علی‌رغم تحققِ زیانِ بیشتر از ذخیرهٔ پیش‌بینی‌شده، با استفاده از امهال تسهیلاتِ غیرجاری، مانع از شناسایی زیانِ مذکور و انتقال آن زیان به سرمایهٔ خود می‌شوند که این امر موجب تعمیقِ شکاف بین واقعیاتِ بیرونی و افشائاتِ صورت‌های مالی بانک‌ها شده است.

ابتدا ریسک اعتباری بخش‌های مختلف اقتصاد: «صنعت»، «کشاورزی» و «خدمات و مسکن» را به دست آوریم، سپس به بررسی و تحلیل آن بپردازیم. از نتایج این مطالعه می‌توان به نوسان بالا و رو به افول ریسک اعتباری بخشصنعت، نوسان بالا و رو به رشد بخش خدمات و مسکن و نوسان پایین، اما با متوسط بسیار بالا و روند کاهنده بخش کشاورزی اشاره کرد.

در این مطالعه ریسک اعتباری و ریسک بازار به عنوان عوامل مهم موثر بر حجم سپرده‌های بانکی در نظر گرفته شده‌اند. ریسک اعتباری شامل نسبت تسهیلات معوق شده به کل تسهیلات بانک است

تعریف ما از توسعه هر چه باشد و شاخص اندازه‌گیری آن را به هر نحو که تعیین کنیم، این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که توسعه قابل ‌اتکا، توسعه‌ای است که متوازن بوده و بتواند همه بخش‌های اقتصادی را همگون و متناسب با هم رشد دهد

هدف از این مطالعه احصای شاخص‌های مالی مربوط به رتبه‌بندی بانک‌ها و ارائه یک مدل تصمیم‌گیری چند معیاره فازی برای رتبه‌بندی بانک‌های کشور می‌باشد. برای به‌دست آوردن اطلاعات مالی جامعه آماری پژوهش که شامل ۳۱ بانک و ۲ موسسه مالی و اعتباری می‌باشد از ترازنامه و صورت سود و زیان حسابرسی شده مربوط به پایان سال ۱۳۹۳ استفاده شده است.

با توجه به آنکه در اقتصاد ایران نیز ثبات مالی توسط نظام بانکی در معرض آسیب‏پذیری قرار گرفته است، هدف این پژوهش بررسی نقش سیاست‏های احتیاطی کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران است

این مقاله تلاش دارد تا با تشریح عملکرد بازار بین‌بانکی از زمان تأسیس تاکنون، ضمن بیان آسیب‌شناسی و چالش‌های موجود در ابعاد مختلف این بازار، راهکارهای اصلاحی و روش‌های بهبود آنها را نیز ارائه نماید

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین رشد مانده تسهیلات بانکی، رشد ارزش‌افزوده و سرمایه‌گذاری است. برای این منظور از داده‌های سری زمانی مربوط به چهار بخش اقتصادی صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و مسکن در دوره ۹۵-۱۳۵۸ استفاده و مدل در چارچوب خود رگرسیون برداری با داده‌های تابلویی تصریح شد

در این مطالعه و براساس مبانی نظری موجود در زمینه تحقیق، با استفاده از داده‌های دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۵، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای ابزار سیاست پولی (نرخ ذخیره قانونی و نرخ سود تسهیلات بانکی) شاخص استقلال بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و قیمت نفت برآورد شده و توابع واکنش به ضربه و نتایج تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی تفسیر شد.