تهران- ایرنا- معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: چهار خدمت پرکاربرد بانک مرکزی پس از بازبینی و طی مراحل نهایی، طی چند روز آینده از طریق پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک ارایه می‌شود.

شبکه بانکی از ابتدای امسال تا ۲۴ شهریور بیش از ۸۶۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداخت کرده است.

تهران- ایرنا- مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی گفت: بانک‌ها مکلف به استقرار سامانه‌های ذی‌نفع واحد هستند و بانک مرکزی هم اخیراً جهت اجرایی شدن آن پیگیری‌های جدی را در دستور کار خود قرار داده است.

تهران- ایرنا- اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بانک مرکزی را مکلف کردند با همکاری بانک صنعت و معدن اقدامات لازم را برای تسهیل بازپرداخت مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های تولیدی به عمل آورند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی وفق ماده (۲) «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» و ماده (۳۱) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»، تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی

ماده ۱- در این دستورالعمل، واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

۱-۲- مؤسسه اعتباری: تمامی بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛

۱-۳- قرارداد تسهیلات: عبارت است از قراردادهای تسهیلات که در قالب عقود بانکی موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به تسهیلات گیرنده پرداخت می‌شود.

۱-۴- قرارداد وابسته: عبارتست از قرارداد ضمانت تسهیلات، توثیق (ترهین مال به نفع مؤسسه اعتباری) و ارزیابی وثایق، امهال مطالبات مؤسسه اعتباری، اقرار تسهیلات‌گیرنده راجع به میزان بدهی و سایر موارد پیرامون تسهیلات اعطایی، تهاتر، صلح، رضایت‌نامه و هرگونه توافقات مرتبط با تسهیلات اعطایی بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده، ضامن یا راهن؛

۱-۵- تسهیلات‌گیرنده: طرف قرارداد مؤسسه اعتباری در قرارداد تسهیلات؛

۱-۶- متعهدین قرارداد تسهیلات: اعم از تسهیلات‌گیرنده و سایر اشخاصی که در نتیجه‌ی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته، ملزم به ایفای تعهد در برابر مؤسسه اعتباری می‌باشند از قبیل ضامن یا راهن.

ماده ۲- تا زمان پیاده‌سازی سامانه‌های بانکی موضوع ماده (۵)، مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نماید تا متعهدین قرارداد تسهیلات بتوانند با ورود به صفحه‌ی شخصی خود در درگاه مؤسسه اعتباری، به تصویری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی و قرارداد وابسته‌ی مربوطه، دسترسی داشته باشند.

ماده ۳- در صورت درخواست متعهد تسهیلات، شعبه‌ی ذی‌ربط مؤسسه اعتباری مکلف است تصویر معتبری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته‌ی متعلق به متعهد قرارداد تسهیلات را به وی تحویل داده و پس از دریافت رسید مربوط به تحویل تصویر قرارداد به درخواست‌کننده، رسید مزبور را در پرونده‌ی مربوط به تسهیلات اعطایی در شعبه، نگهداری نماید.

ماده ۴- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که حداکثر ظرف سه سال قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده (۳۱) الحاقی به «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» (بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱) تسویه شده‌اند، مؤسسه اعتباری باید ترتیباتی را فراهم نماید تا در صورت ارائه‌ی درخواست از سوی تسهیلات‌گیرنده یا سایر متعهدین تسهیلات مبنی بر دریافت نسخه‌ی مکتوب و مستندی از قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته به انضمام اطلاعات کاملی از تسهیلات مزبور از جمله میزان دقیق و تفکیک‌شده‌ی بدهی پرداختی توسط تسهیلات‌گیرنده در قالب جدول اقساط و مانند آن، درخواست مزبور در شعبه‌ی طرف قرارداد، ثبت و اجرا گردد.

ماده ۵- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر تا تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، در چارچوب این دستورالعمل، سامانه‌های بانکی را به نحوی ایجاد، پیاده‌سازی و یا توسعه دهند که هر تسهیلات‌گیرنده بتواند به اطلاعات مربوط به قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته، دسترسی کامل داشته باشد.

ماده ۶- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵)، دریافت هرگونه وجه مرتبط با تسهیلات توسط مؤسسه اعتباری از قبیل اصل و سود تسهیلات، کارمزد تسهیلات، وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین، هزینه‌ی کارشناسی برای ارزیابی وثیقه یا مال یا پروژه‌ی موضوع تسهیلات و غیر آن‌ها، صرفاً در قالب قرارداد درج‌شده در سامانه‌ی موضوع ماده (۵) قابل انجام است.

ماده ۷- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵)، محاسبات مبتنی بر اطلاعات مندرج در سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات، مبنای امور مربوط به قرارداد از قبیل تعیین میزان بدهی، تسویه حساب، مطالبه‌ی وجه موضوع بدهی از تسهیلات‌گیرنده، تهاتر بدهی، امهال قرارداد تسهیلات و ارائه‌ی دادخواست مطالبه‌ی وجه موضوع بدهی به مراجع ذی‌صلاح است.

تبصره- این حکم مانع از اختیارات مقام قضایی برای رسیدگی به اختلافات طرفین در خصوص مواردی از قبیل میزان بدهی تسهیلات‌گیرنده نیست.

ماده ۸- در صورت تخطی در مؤسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل، بانک مرکزی از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها اقدامات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر را در مورد مؤسسه اعتباری مربوط و همچنین مدیران متخلف علاوه بر مجازات‌های موضوع تبصره (۴) ماده (۳۱) الحاقی به “قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار” اعمال می‌نماید:

۸-۱- تذکر کتبی؛

۸-۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت؛

۸-۳- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛

۸-۴- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره؛

۸-۵- پرداخت جریمه نقدی.

مصطفی قمری‌وفا در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه رفتار حساب‌های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد گفت: حساب‌های بانکی یک فرد اگر دو شرط را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود.
اول اینکه تعداد “واریز به” حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.
سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد: مبنا، صرفاً تعداد “واریز به” حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملاً نادرست است.
قمری‌وفا در ادامه افزود: براساس بررسی‌های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب‌های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، ممکن است مشمول بررسی، به عنوان حساب تجاری باشند.
سخنگوی بانک مرکزی همچنین گفت: همه حساب‌هایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوماً تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم گیری می‌شود، لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما حساب تجاری شناخته نشود.
قمری‌وفا، مرکزی گفت: حساب‌هایی که تجاری یا به تعبیر دیگر “حساب فروش” شناخته می‌شوند، به سبب ماهیت حساب، از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارائه اسناد مثبته، تخفیف در کارمزدهای بانکی و… برخوردار خواهند شد، لذا تعریف یک حساب به عنوان حساب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی متناسب با کسب و کار دارند، تسهیل گری قابل توجهی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی ضمن اعلام نتیجه شانزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۱ (مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱)، اعلام کرد که حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۲۲ شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد.

جزئیات این گزارش به شرح زیر است:

حداقل حجم سفارش ۵۰۰ هزار ورقه است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می‌شود. بانک مرکزی بر اساس بند «ن» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

تهران- ایرنا- در فصل بهار ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٤٩,٧ درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٤.٣ درصد)، ٤.٦ واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی امین پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در جلسه امروز در مورد رفع موانع تولید مصوباتی داشتیم و به موجب آن بانک مرکزی موظف شد سامانه یکپارچه‌ای برای تسهیلات ارزی و ریالی راه اندازی کند تا کل فرایند و میزان سود در آن ذکر شود.
وی اضافه کرد: این یکی از چالش‌های ما بود به دلیل اینکه تولیدکنندگان معترض بودند که نمی‌دانند سودها چطور محاسبه می‌شود. ما در حوزه تسهیلات، یکپارچگی نداریم که خوشبختانه مصوب شد بانک مرکزی این اقدام را انجام دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این بسته مصوبه دیگری هم داشت که مربوط به واحدهایی است که سابق بر این چک برگشتی داشته و حسابشان مسدود می‌شد و در نهایت منتهی به ساقط شدن تولید می‌شد. آئین نامه‌ای قبلاً در دولت بود که شرکت‌هایی که بالای صد نفر باشند، شورای تأمین استان می‌تواند برگشت چک را متوقف کند و امروز تصویب شد این سقف به بالای پنجاه نفر برسد و در مورد دانش بنیان‌ها و بنگاه‌هایی که ستاد تسهیل آنها را تأیید می‌کند، مصوب شد بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

بانک ملی با پرداخت 10.6 هزار میلیارد تومان وام ازدواج، رتبه اول را در 5 ماه سال کسب کرد.