براساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم یکی از راهکارهای تعیین کننده، اطلاعات نظام بانک است که نقس بسزایی را ایفا می‌کند. اخیرا سازمان امور مالیاتی نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی را مشخص کرده است. یکی از نگرانی‌های مودیان نیز مالیاتی است که قاعدتا نباید شامل بخشی از دستوالعمل تراکنش‌های فاقد ماهیت درآمدی باشد.

در بین بانک‌های ایرانی، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران یکی از کاملترین گزارش‌گران شفافیت بانکی است. این گزارش شامل ضوابط و رویه‌های داخلی بانک، صورت‌های مالی، اطلاعات مقاطع زمانی مختلف، رویدادهای با اهمیت و شاخص‌های بانکی است که به صورت به روز شده در وب سایت خود به آدرس www.qmb.ir منتشر می‌کند.

با توجه به لازم بودن تامین مالی طرح‌های ملی و انجام تکالیف بودجه‌های سنواتی، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک‌ها که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها به مجموع سپرده‌های آنها در استان مشخص کمتر از 50 درصد است موظف هستند این نسبت را در بازه زمانی معینی حداکثر تا پایان سال 1400 حداقل 50 درصد ارتقا دهند. به گونه‌ای که باید حداقل 50 درصد منابع سپرده‌ای قابل تخصیص به همان استان تخصیص داده شود.

سامانه اعتبارسنجی مرآت که از زیرمجموعه‌های شرکت دانش‌بنیان پردازش اطلاعات مالی پارت است، در دو سال گذشته، حدود ۲ میلیون نفر از افرادی که متقاضی دریافت تسهیلات بوده‌اند را اعتبارسنجی کرده است.

رتبه اعتباری دو غول خودروسازی فرانسه، پژوسیتروئن و رنو، بدلیل شیوع ویروس کرونا، توسط موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز تنزیل پیدا کرد.

بانک توسعه تعاون، کسب‌وکارهایی که به علت شیوع ویروس کرونا، قادر به انجام تعهدات ناشی از صدور چک‌ها نبوده‌اند را مشمول محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی ناشی از برگشت چک نمی‌کند.

در روزهای گذشته مدیران بانک‌های کشور توافق کردند که از روز یکم اردیبهشت امسال، نرخ سود سپرده‌های بانکی بیشتر از 15% نشود. این تصمیم در سطوح اقتصادی دیگر نیز از جمله بازار مسکن تاثیر می‌گذارد.

نویسنده در این کتاب، ضمن تطابق با چالش های جدید پیش آمده ناشی از تغییرات محیطی اقتصاد جهانی، در صدد بهبود مدل‌های اعتباری و افزایش کارایی آنها است.

با برگزاری جلسه شورای عالی بانک‌ها و موسسات اعتباری مورخ 99/01/30 و کسب نظرات تکمیلی مدیران بانک‌ها و به ویژه با موافقت بانک مرکزی، به بانک‌ها تکلیف گردید که هیچ تفاوتی بین نرخ سود سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی قائل نشوند. لذا تصویب گردید نرخ برای هر دو شخصیت حقیقی و حقوقی عدد ثابت 15 درصد باشد. 

پس از گذشت نزدیک به 5 ماه از فرصت قانونی که به بانک مرکزی برای اجرایی کردن چک‌های الکترونیکی داده شده است، هنوز این بند از قانون جدید چک عملی نشده است.