همشهری نوشت:در مردادماه امسال گیلانی‌ها، ایلامی‌ها و خوزستانی‌ها به‌ترتیب خوش‌حساب‌ترین شهروندان ایران در بازار چک بوده‌اند، این در حالی است که بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به استان‌های لرستان، کردستان و چهار محال و بختیاری اختصاص داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در مردادماه امسال در سامانه چکاوک حدود ۷.۱ میلیون فقره چک به ارزش بیش از سه هزار و ۴۶۹ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۲ درصد و ۴.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
از کل تعداد چک‌های مبادله شده در سامانه چکاوک ۹۰.۹ درصد و از تمام مبلغ چک‌های صادر شده ۸۸.۶ درصد وصول شده است.
درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل به ترتیب معادل ۹۰.۷ درصد و ۸۹.۶ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۸۹.۳ درصد و ۸۵.۲ درصد بوده است.
شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در مردادماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۹.۱ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۹.۳ درصد را نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی ۱۱.۴ درصد بوده و در ماه قبل عدد ۱۰.۴ درصد را نمایش می‌دهد.
شاخص نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در خصوص چک‌های صیادی به لحاظ تعدادی ۷.۹ درصد بوده است در حالی که این شاخص در خصوص چک‌های طرح قدیم ۱۲.۸ درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در جلسه با شهرداران منطقه ترشیز که با حضور نماینده مردم این منطقه در مجلس شورای اسلامی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، مدیرکل امور اقتصادی ودارایی خراسان رضوی وشهرداران ترشیز در شهر کاشمر برگزار شد گفت: در مسئله تناسب نیازها به جهت عقب ماندگی در سنوات گذشته با تراکمی از نیازهای عمرانی و اقتصادی در مناطق مختلف مواجه هستیم که برای سازگاری با این شرایط باید منطق اولویت بندی در پروژه‌های شهری با پروژه‌هایی باشد که قابلیت درآمدزایی و اشتغال آفرینی داشته باشند.
وی افزود: تلاش شود منابع به سمتی سوق داده شود تا در سال‌های آینده فرصت‌های راهبردی بوجود آید تا از کنار آن‌ها درآمدهای بلند مدت برای شهرداری‌ها ایجاد شده و افزایش پیدا کند.
خاندوزی تصریح کرد: کشور ما کشور توانگری است که در امورات روزمره خود مشکل دارد، این مسائل به دلیل نداشتن هنر تبدیل دارایی به درآمد پایدار و زایا است.
وی از شهرداران خواست از مجموع دارایی‌هایی که در شهرستان آن‌ها متعلق به حکومت بوده و بی استفاده مانده‌اند در حالی که می‌توانند جنبه کسب درآمد باشند برای اقتصاد و دارایی پیشنهاد بیاورند

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند.

یک کارشناس حوزه بانکی گفت: ارکان و دستگاه‌های نظارتی برای وصول مطالبات باید به این نکته توجه کنند که اگر بانک‌ها را از وصول مطالبات خود منصرف کنند، طبیعی است که بانک از پرداخت مجدد تسهیلات به یک تولیدکننده بازمی‌ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ابوذر سروش گفت: با پایان مهلت دو هفته‌ای تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نقض کننده ضوابط نرخ سود علی الحساب سپرده مدت دار؛ این مؤسسات و بانک‌های متخلف به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: در بخشنامه‌ای که هشتم شهریورماه امسال به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند؛ لذا به این دسته از مؤسسات و بانک‌ها تذکر داده شد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را فراهم کرده است.
وی گفت: در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجدداً به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده؛ یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستور العمل‌های ابلاغی برعهده هیئت مدیره و مدیران عامل محترم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بررعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض ان از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هئیت مدیره بانک‌های متخلف جلسات جداگانه‌ای برگزار شد و مهلتی دو هفته‌ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک‌ها داده شد.
وی گفت: هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانک‌ها آغاز شده است و برآوردها نشان می‌دهد که دست کم شش بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آن‌ها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیأت انتظامی بانکهاست. ابوذر سروش خاطرنشان کرد: معرفی هیئت مدیره بانک‌ها به هیأت انتظامی پیامدهای خاصی برای بانک‌ها دارد که با توجه به جمع بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هئیت مدیره را شامل می‌شود.

گروه اقتصادی: مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم سالیانه شهریورماه ۴۲.۱ درصد شد و نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش یافت.به گزارش ایرنا، مرکز آمار همچون ماه‌های …

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بانک مرکزی، پیرو انتشار برخی گزارش‌ها درخصوص بخشنامه ‎بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان، به اطلاع می‌رساند بانک مرکزی هیچگونه بخشنامه‌ای در این خصوص نداشته است.
‏مصطفی قمری‌وفا همچنین افزود، آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص، آذر ۱۳۹۹ صادر شده و همچنان معتبر و لازم الاجراست.

تهران- ایرنا- بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از ابتدای امسال تا پایان مردادماه به بخش‌های مختلف از جمله تسهیلات تکلیفی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است و در همین راستا بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته اجرای این سیاست را در دستور کار خود قرار داد.
بعد از اجرای این سیاست، شدت رشد ترازنامه بانک‌ها کاهش قابل توجهی داشته است و دیگر بانک‌ها نمی‌تواند بدون قید و حدود سمت راست دارایی خود را که شامل تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری در سهام، خرید دارایی ثابت و مواردی از این دست می‌شود را افزایش دهند.
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی که سال گذشته آن را در دستور کار خود قرار داده بود، رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین کرده بود اما از اوایل مرداد ماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن اینکه دو بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند.
ضوابط جدید از مرداد ماه ابلاغ شد و قطعاً آنچه که تا مرداد ماه امسال به دست آمده حاصل ضوابطی است که از سال گذشته پیگیری شده است.
کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۱۹ درصد به ۸.۲ درصد
ترازنامه بانک‌ها و دارایی‌های مشمول حدود رشد ترازنامه، شامل چندین قلم می‌شود اما با توجه به اینکه گزارش رشد ترازنامه بانک‌ها به صورت سه ماه یکبار منتشر می‌شود و همچنین به دلیل سهم بالای مانده تسهیلات اعطایی، می‌توانیم از میزان رشد مانده تسهیلات، ارزیابی مشخصی از روند رشد ترازنامه را به دست بیاوریم.
آخرین آمارها نشان می‌دهد که رشد مانده سپرده‌ها بدون کسر سپرده قانون در پایان مرداد ماه امسال به ۶ هزار و ۱۵۱ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۱۱.۲ درصد رشد داشته است. مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی هم ۱۱.۱ درصد رشد کرده و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال جاری رشد ۸.۲ درصدی داشته است.
اما در رشد مانده سپرده‌ها، مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال گذشته به ترتیب ۱۷.۱ درصد، ۱۷.۶ درصد و ۱۹ درصد بوده است.
به عبارت دیگر، در ۵ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سرعت رشد سپرده‌ها ۳۴.۵ درصد، سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۳۶.۹ درصد و مانده تسهیلات اعطایی ۵۶.۸ درصد کمتر شده است.

ارقام به میلیارد تومان

روند نزولی رشد مانده سپرده‌ها و مانده تسهیلات در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۱
همچنین آمار ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ هم جالب توجه است.
در یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۱، رشد سپرده‌ها ۳۵.۵ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۳۴.۹ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۴.۹ درصد بوده است. اما در یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰ رشد سپرده‌ها ۴۶.۷ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۴۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۵۲.۴ درصد بوده است.
بنابراین در دوره زمانی یک ساله، در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال در مقایسه یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰، رشد سپرده ۲۳.۹ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۲۴.۱ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۳.۳ درصد کاهش یافته است.
بر اساس ضوابط جدید که مدتی پیش ابلاغ شد، رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس ۷ معیار نظارتی مشخص می‌شود. این معیارها شامل «امتیاز رتبه‌بندی بانک یا مؤسسه اعتباری بر اساس روش کَملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت» است.
بر اساس این ضوابط دامنه رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها ۲.۵ درصد تا ۱.۳۳ درصد است. بر اساس معیارهای نظارتی تعیین شده، بانک استاندارد می‌تواند بالاترین در بالاترین سطح دامنه تعیین شده رشد ترازنامه داشته باشد و بانک غیراستاندارد در پایین‌ترین سطح اجازه رشد خواهد داشت. البته رشد ۲.۵ درصد صرفاً برای بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای اعمال می‌شود و همچنین رشد ترازنامه بانک‌های قرض الحسنه در هر ماه تا ۴.۵ درصد هم قابل افزایش است.
برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند افزایش می‌یابد. در سال گذشته ۹ بانک و امسال ۶ بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.