آرشیو اخبار

نظرات فعالان تشکل‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد که اجرای قانون جدید چک توانسته است تا با حل بخشی از مشکلات آن‌ها موجب بهبود فضای کسب و کار شود.

اصلاح قوانین و نحوه عملکرد نظام بانکی به منظور افزایش کارایی بانک‌ها؛ از اساسی‌ترین مباحثی است که دولت آینده باید در این بخش به آن ورود و قوانین تدوین شده در دهه ۵۰ را اصلاح و به روزآوری کند.

معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین اداره‌ کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: صدور چک از گردونه مالی دستگاه‌های دولتی این استان از ابتدای سال ۹۹ حذف شده است.

طبق آمار بانک مرکزی در اردیبهشت امسال، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادرشده به ۹ درصد رسیده است.

بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای با رییس مجلس با تاکید بر اینکه تدوین متن لایحه‌ای منطبق با ضوابط پذیرفته‌شده جهانی را در دستورکار دارد، تقاضا کرد، قانون بانک مرکزی از طریق لایحه دولت در دستورکار قرار گیرد.

به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار، قراردادهای کار در کشور باید اصلاح شود تا افراد با کار مشابه، حقوق و دستمزد و مزایای متفاوت دریافت نکنند.

اجرای قانون جدید چک تاکنون تاثیرات مثبتی را بر کسب و کار گذاشته است از جمله این که چک‌های برگشتی آن ها را کاهش داده و موجب بهبود نقدشوندگی فعالان اقتصادی شده است.

بانک مرکزی هم راستا با شعار سال جاری، «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۰» را ابلاغ کرد.

براساس آمار بانک مرکزی، در حالی قرض‌الحسنه پس‌انداز در سال ۹۹ بیشترین رشد را داشته که سپرده‌های بلندمدت سه، چهار و پنج ساله با رشد منفی مواجه شد.

بررسی آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در پایان سال ۹۹ نسبت به اسفندماه سال ۹۸ رشد ۴۸.۶ درصدی داشته است.