عدم اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها، یکی از دلایل عمده افزایش چک‌های برگشتی است؛ به نظر می‌رسد همگام با رتبه‌بندی بانک‌ها، اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها نیز می‌تواند گامی موثر برای کاهش چک‌های برگشتی باشد.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در خرداد ماه سال‌جاری نسبت تسهیلات به سپرده بانکی با کسری قانونی به رقم 80.1% رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که روند نزولی این نسبت ادامه داشته و شکاف میان منابع و مصارف بانکی به بیشترین مقدار طی سال‌های گذشته رسیده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه منابع بانکی در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه تغییری نداشته، اما به رشد مانده تسهیلات بانکی افزوده شده است.

حسینی هاشمی، کارشناس مسائل بانکی گفت: آنالیز و سنجیدن اطلاعات بانک‌ها به دلیل پراکندگی در سطح کشور و تعداد بالای شعب نیازمند زمان طولانی بوده و ۶ ماه زمان برای رتبه‌بندی بانک‌ها کافی نیست.

بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بانک مسکن امکان بخشودگی سود و جرایم برخی از انواع تسهیلات بانکی که پیش از پایان سال ۱۳۹۵ سررسید شده اند را دارد.

رئیس اتاق ایران در جلسه هماهنگی برای اجرای مؤثرتر قانون رتبه‌بندی توسط اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تأخیر در اجرای قوانین رتبه‌بندی در کشور انتقاد کرد و افزود: این موضوع، تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت؛ ازاین‌رو با هم‌افزایی وزارت صنعت و اتاق ایران باید اجرای قوانین رتبه‌بندی در کشور تسریع شود.

گزارش منتشر شده از سوی شاپرک نشان می‌دهد که بیش از 90% تراکنش کارتخوان‌ها دارای مبلغی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است و دامنه مبلغی تراکنش‌های ۵ تا ۱۵ هزار تومان، بیشترین سهم تراکنش کارتخوان‌ها را به خود اختصاص داده است.

هیات وزیران با تداوم اعتبار مفاد آیین نامه قبلی نظام سنجش اعتبار تا زمان ابلاغ دستورالعمل آیین نامه جدید موافقت کرد.

بانک‌مرکزی رتبه‌بندی بانک‌ها را در حالی آغاز کرده است که قرار نیست فعلاً فهرست بانک‌های «خوب» و «بد» اطلاع‌رسانی شود. رتبه‌بندی بانک‌مرکزی برای نظام بانکی ایران، علاوه بر اینکه می‌تواند تکلیف بانک‌ها را برای اصلاحات درونی مشخص‌ کند، برای سهامداران و سپرده‌گذاران نیز به معنای شناسایی ریسک خواهد بود.

بانک مرکزی آخرین نسخه از آیین نامه نظام سنجش اعتبار که توسط هیات وزیران تصویب شده است را به بانک‌ها ابلاغ کرد. این آیین‌نامه برای اولین بار در سال 1386 تصویب شد که در آن به لزوم حضور شرکت‌های اعتبار‌سنجی تاکید شده است؛ اما به نظر می‌رسد که این آیین نامه از اشکالات زیادی برخوردار است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اهمیت اجرای حاکمیت شرکتی و بانکداری دیجیتال، از رتبه بندی بانک‌ها در پایان سال جاری بر اساس میزان تحقق این دو برنامه توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خبر داد.