بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بانک مسکن امکان بخشودگی سود و جرایم برخی از انواع تسهیلات بانکی که پیش از پایان سال ۱۳۹۵ سررسید شده اند را دارد.

رئیس اتاق ایران در جلسه هماهنگی برای اجرای مؤثرتر قانون رتبه‌بندی توسط اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تأخیر در اجرای قوانین رتبه‌بندی در کشور انتقاد کرد و افزود: این موضوع، تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت؛ ازاین‌رو با هم‌افزایی وزارت صنعت و اتاق ایران باید اجرای قوانین رتبه‌بندی در کشور تسریع شود.

گزارش منتشر شده از سوی شاپرک نشان می‌دهد که بیش از 90% تراکنش کارتخوان‌ها دارای مبلغی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است و دامنه مبلغی تراکنش‌های ۵ تا ۱۵ هزار تومان، بیشترین سهم تراکنش کارتخوان‌ها را به خود اختصاص داده است.

هیات وزیران با تداوم اعتبار مفاد آیین نامه قبلی نظام سنجش اعتبار تا زمان ابلاغ دستورالعمل آیین نامه جدید موافقت کرد.

بانک‌مرکزی رتبه‌بندی بانک‌ها را در حالی آغاز کرده است که قرار نیست فعلاً فهرست بانک‌های «خوب» و «بد» اطلاع‌رسانی شود. رتبه‌بندی بانک‌مرکزی برای نظام بانکی ایران، علاوه بر اینکه می‌تواند تکلیف بانک‌ها را برای اصلاحات درونی مشخص‌ کند، برای سهامداران و سپرده‌گذاران نیز به معنای شناسایی ریسک خواهد بود.

بانک مرکزی آخرین نسخه از آیین نامه نظام سنجش اعتبار که توسط هیات وزیران تصویب شده است را به بانک‌ها ابلاغ کرد. این آیین‌نامه برای اولین بار در سال 1386 تصویب شد که در آن به لزوم حضور شرکت‌های اعتبار‌سنجی تاکید شده است؛ اما به نظر می‌رسد که این آیین نامه از اشکالات زیادی برخوردار است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اهمیت اجرای حاکمیت شرکتی و بانکداری دیجیتال، از رتبه بندی بانک‌ها در پایان سال جاری بر اساس میزان تحقق این دو برنامه توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خبر داد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، استان‌های گیلان، کرمانشاه، خوزستان و البرز جزء استان‌های خوش حساب در پاس چک به شمار آمده‌اند. استان‌های نامبرده چه از نظر تعدادی و چه از نظر ارزشی، وضعیت مطلوبی را در این زمینه ثبت کرده‌اند. در این استان‌ها، تعداد و ارزش چک‌های برگشتی کمتر از 10% تعداد و ارزش چک‌های مبادله شده بوده است. در استان اصفهان ارزش چک‌های برگشتی، بیش از 25% ارزش کل چک‌ها را در برگرفته که این موضوع سبب شده است تا ضعیف‌ترین اعتبار چک، به این استان متعلق شود.

براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، موسسات اعتباری موظف شدند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ کنند.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها، شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌ها از سه جریمه بانکی را تشریح کرد. بر این اساس، اگر طبق نظر شورای تامین استان، محرومیت بنگاه‌ اقتصادی که دارای چک‌های برگشتی رفع سوء‌اثر نشده است؛ امنیت اقتصادی استان را به خطر بیندازد، بنگاه اقتصادی می‌تواند از سه جریمه عدم افتتاح حساب، عدم پرداخت تسهیلات و عدم گشایش اعتبار اسنادی به مدت یک‌سال در امان بماند. هیات دولت نیز در آیین‌نامه‌ای، شرایط احراز بنگاه‌ها برای استفاده از این امتیاز را تعیین نموده است.