آرشیو اخبار

در لایحه بودجه سال 1399، دولت درآمد بانک‌ها را با 10.5% رشد نسبت به سال گذشته، ۱۱۶ هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که بانک ملی ایران با بیش از ۴۳ هزار و ۹۰۶ میلیارد تومان بیشترین منابع درآمدی را به خود اختصاص داده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها موظف هستند، پس از آنکه قرارداد اعطای تسهیلات بانکی به انعقاد و امضای طرفین رسید، نسخه‌ای از آن را در اختیار تسهیلات‌گیرنده قرار دهند. بانک مرکزی اعلام کرده است که در صورت مواجهه اشخاص با هرگونه تخلفی از این امر، موضوع را به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک گزارش کنند تا به این امر رسیدگی شود. ‏

بهداشت اعتباری بالا در ارائه تسهیلات بانک ملی ایران، منجر به کاهش نسبت NPL این بانک شده و آنرا را در سطح مطلوبی نسبت به نظام بانکی کشور قرار داده است.

مدیر پذیرش سهام فرابورس با اشاره به ارزیابی بیش از ۱۰۰ شرکت مشاور پذیرش عضو فرابورس، ارزیابی کیفی شرکت‌های مشاور پذیرش را اقدامی مثبت در جهت واقعی‌تر شدن رتبه بندی این شرکت‌ها دانست.

رئیس اتاق بارزگانی ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس اطمینان داد که این نهاد از هرگونه ورود به مباحث خاص رتبه‌بندی امتناع کرده و از شرکت‌های متقاضی تعهد می‌گیرد تا بدون مجوز سازمان بورس اقدامی نکنند.

یک مقام مسئول از تعریف شدن پروسه ۴۵ روزه برای انجام رتبه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی از سوی مرکز ملی رتبه‌بندی ایران خبر داد و تصریح کرد: ۱۴ خوشه برای قرار گرفتن فعالیت‌های مختلف اقتصادی تعریف شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور تصویب‌نامه موضوع نظام رتبه‌بندی معلمان را برای اجرا ابلاغ کرد. مطابق این تصویب‌نامه، منظور از رتبه‌بندی به فرآیند تعیین رتبه‌های پنج‌گانه معلمان براساس سنجش نظام‌مند صلاحیت‌ها و عملکرد آنان گفته می‌شود و این سنجش صلاحیت طبق شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای صورت می‌پذیرد.

دولت جمهوری اسلامی ایران، در لایحه بودجه سال آینده، در اقدامی مناسب، با هدف جبران بخشی از کمبود درآمدهای نفتی و اجرای عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی، بانک‌ها را ملزم به خرید اوراق مالی دولتی و ارائه آن به بانک مرکزی ایران به عنوان وثیقه بدهی کرده است.

بانک مرکزی ایران به منظور برداشتن موانع اعطای تسهیلات، پیشنهادی مبنی بر کاهش نسبت مالکانه از 25% به 15% و همچنین تفویض اختیار تغییرات احتمالی آتی آن و سایر ضوابط مربوطه را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده است.

در تازه‌ترین گزارش شاخص تجارت الکترونیک کسب‌وکار به مصرف‌کننده که توسط نهاد بین‌المللی آنکتاد ارائه می‌شود، ایران با هفت پله صعود نسبت به سال قبل، جایگاه ۴۲ را در میان ۱۵۲ کشور کسب نموده است.