عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی به دو دسته اصلی قرارداد های مبادله ­ای و مشارکتی تقسیم می­ شود. در عقود مشارکتی، ارتباط میان بانک و سپرده ­گذار، بر اساس سهیم بودن سپرده ­گذار در منافع ناشی از فعالیت­ های تجاری و مالی شکل می­ گیرد.

با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم بندی کلّی می توان به چهار گروه قرض الحسنه، قراردادهای مبادله ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه گذاری مستقیم، تقسیم کرد.

. در این پژوهش پاداش‌‌های قراردادی شامل بیمه و کارت بانکی ویژه به‌استثنای سود سپرده است و اثر این پاداش‌‌ها بر طول دورۀ سپرده‌‌گذاری و نوسانات سپرده به‌منزلۀ عوامل تامین مالی باثبات بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌‌دهد پاداش‌‌های قراردادی سبب افزایش ثبات تأمین مالی در بانک شده است.

وجود ابهام در شفافیت گزارش‌های مالی بانک‌‎ها، ارزشیابی آنها را برای تحلیلگران و سهامداران با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است. در این پژوهش الگوی پویای ارزشیابی سهام بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی ARDL ارزیابی شده است.

با بررسی تجارب کشورهای مختلف، به نظر می‌رسد نظام ضمانت اعتباری می تواند تا حدود زیادی مشکل وثیقه را حل نموده و مانع اصلی تامین مالی آنها را از میان بردارد. در این مطالعه، دو تجربه موفق از نظام ضمانت اعتباری کشورهای ژاپن و کره‌جنوبی بررسی می‌شود و در پایان، سناریوهایی برای توسعه نظام اعتباری در حوزه دانش‌بنیان در کشور ارائه می‌گردد.

تخصیص منابع از جمله فعالیت­های اساسی بانک­ها برای تأمین منافع خود و موکلین‌شان است. یکی از جنبه­های اساسی تخصیص منابع، تعیین ترکیب بهینۀ تسهیلات پرداختی به بخش­های مختلف اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از رهیافت نظریۀ فرامدرن سبد سرمایه­گذاری رهیافت میانگین – نیم­واریانس، سبد بهینۀ تسهیلات مشارکتی بانک­های تجاری ایران بررسی شده است. در این روش به‌دلیل تکیه بر مفهوم ریسک نامطلوب، معیار نیم­واریانس، شاخص مناسب اندازه‌گیری ریسک نسبت به معیار واریانس است.

کليه بانک ها در جريان عمليات خود با ريسک هايي مواجهند که قادر به از بين بردن آن ها نبوده اما امکان مديريت‌شان وجود دارد. بنابراين بانک ها براي ادامه حيات خود بايد ريسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که براي اين کار، شناسايي عوامل موثر بر ريسک هاي مختلف بسيار راهگشا خواهد بود. يکي از مهم ترين ريسک‌هاي مرتبط با فعاليت بانکي، ريسک نقدينگي است.

موسسه اعتبارسنجی فیچ ریتینگ اعلام کرد بی‌ثباتی و بلاتکلیفی سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور آمریکا، اقتصاد جهانی و شرکای اقتصادی این کشور را تهدید می‌کند.

بانک هاي تجاري به منظور مديريت ریسک اعتباری ، از روش هاي امتيازدهي اعتباري متفاوتي براي ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي متقاضي تسهيلات اعتباري استفاده مي کنند. در اين تحقيق از يک روش پارامتريک (رگرسيون لجستيک) و يک روش ناپارامتريک (درخت تقسيم و رگرسيون) براي ايجاد مدل امتيازدهي اعتباري استفاده شده است.

موسسه اعتبارسنجی «فیچ»، یکی از سه موسسه معتبر اعتبارسنجی جهان، در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرده است آشفتگی‌های تجاری جهان باعث سرکوب رشد اقتصادی در عمده اقتصادهای اصلی جهان خواهد شد. برآوردهای این موسسه حکایت از آن دارد که از اواسط ۲۰۱۸، نرخ رشد سالانه تولیدناخالص‌داخلی در ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان، شامل توسعه‌یافته و درحال توسعه، روندی نزولی داشته است.