آرشیو مقالات

در این پژوهش تاثیر اقدامات انجام شده از جانب بانک های دولتی و غیر دولتی برای توسعه بانکداری الکترونیک بر تخصیص منابع در قالب یک الگوی اقتصادسنجی بررسی شده است.

عوامل متعددی بر ثبات مالی تأثیرگذارند که از مهم‌ترین آن می‌توان به متغیرهای اقتصاد کلان (تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز) و شرایط ویژه بانک‌ها (میزان سودآوری بانک‌ها، نسبت وام به دارایی آن‌ها و نسبت هزینه به درآمد بانک‌ها) اشاره کرد.

بحران‌های مالی اغلب پس از شکل‌گیری با درگیر کردن نظام بانکی موجب بحران در این بخش از سیستم اقتصادی می‌شوند و می‌تواند کشور را در معرض ورشکستگی قرار دهد. ازاین‌رو بررسی ابعاد مختلف نظام بانکداری و نظارت بر این ابعاد عملکردی می‌تواند مانع از بروز وقایع مخرب شده و در صورت بروز بحران امکان مقابله با آن را تسهیل می‌نماید.

هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری صنعت بانکداری ایران طی سال های 1385 تا 1395 و شبیه سازی و پیش بینی وضعیت ریسک اعتباری در سال 1396 تحت سناریوهای استرس مختلف با بهره گیری از آزمون استرس می باشد . داده های استفاده شده در این پژوهش، سری زمانی و فصلی است.

بیزینس اینسایدر، به تازگی رتبه‌بندی کشورها بر اساس اندازه‌گیری حجم تولیدات ناخالص داخلی آنها را منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد آمریکا با ۲۱ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی در رتبه نخست این رتبه‌بندی قرار دارد و پس از آن کشورهای چین، ژاپن، آلمان و انگلستان به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم این رتبه‌بندی قرار دارند.

ریسک درماندگی بانک­ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی­های گسترده بانک­ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده­است­. درماندگی مالی اغلب در بانک­ها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسک­های پیش­روی فعالیت آنها به وجود می­آید.

بانک‌ها با توجه به ساختار مالکیت خود اهداف خاصی را در اعطای اعتبارات دنبال می‌کنند. لذا ساختار مالکیت بانک‌ها می‌تواند با تحت تأثیر قراردادن رفتار وام‌دهی بانک‌ها بر رشد اقتصادی مؤثر واقع شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مالکیت بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها است.

هدف اصلی این مقاله رتبه‌بندی مشتریان حقوقی بانک کشاورزی بر حسب ریسک اعتباری به روش تحلیل پوشش داده‌ها می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از مناطق شرق و غرب بانک کشاورزی استان تهران، 286شرکت تسهیلات‌گیرنده مورد بررسی قرار گرفته و پس از خارج کردن داده‌های نامناسب تنها 75شرکتی که با استفاده از عقد فروش اقساطی 24ماهه با سررسید پایان اردیبهشت‌ماه 1384تسهیلات دریافت کرده بودند، برای تجزیه و تحلیل نهایی مورد استفاده قرارگرفتند.

با توجه به ماهیت فعالیت بانک ها، ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آن ایفا خواهد کرد. به گونه‌ای که علی رغم ابداع و نوآوری‌های موجود در نظام بانکی، ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک‌ها محسوب می‌شود.

رابطه بین ریسک‌های مختلف در صنعت بانکداری با توجه به ماهیت کارکرد آنها از اهمیت بالایی برخوردار است و تأثیر این ریسک‌ها بر ناپایداری آنها و احتمال بروز بحران در آنها از مهم‌ترین عناوینی است که در طی بحران‌های مالی در دنیا مورد توجه صنعت بانکداری قرار گرفته است. با توجه به عدم اتفاق نظر در رابطه بین ریسک‌های مالی در بانک‌ها، بالاخص رابطه بین ریسک اعتباری و نقدینگی، این مقاله به بررسی رابطه توامان این دو ریسک و تأثیر آنها بر ناپایداری مالی در صنعت بانکداری در ایران طی دوره 1384 تا 1393 به روش پانل دیتا پرداخته است.