آرشیو مقالات
در اين مقاله ضمن بررسي اثرات متقابل تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي بر نرخ تورم در اقتصاد ايران، نشان داده ميشود در دوره مورد بررسي (1385-1372)، نرخ سود تسهيلات بانکي از نرخ واقعي بازدهي سرمايهگذاري پائينتر است. اين کاستي آثار مخربي بر قدرت جذب نقدينگي دارد و موجب ميل سرمايههاي نقدي به طرف بازارهاي غير رسمي خواهد گرديد. از نظر فقهي نيز لحاظ نمودن نرخ تورم در محاسبه سود، بهره محسوب نميشود و تنها حافظ ارزش واقعي پول خواهد بود.
در اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي به بررسي انحراف تسهيلات اعطايي در مناطق 32 گانه بانک (الف) طي سال هاي 1394-1386 و همچنين به تفکيک عقود مشارکتي و عقود مبادله اي پرداخته مي شود. نتايج حاکي از آن است که طي اين سال ها علي رغم افزايش تعداد و مبلغ تسهيلات پرداختي به متقاضيان، تعداد پرونده هاي بدون نظارت و در نتيجه انحراف تسهيلات به شدت کاهش يافته است.
در اين مقاله به بررسي تاثير شوکهاي اسمي و حقيقي از طريق سرمايه مازاد بانکي بر رفتار ارائه تسهيلات بانکي در تعدادي از بانکهاي منتخب کشور پرداخته شده است. در اين خصوص از سرمايه مازاد بانکي که موجب کنترل بهتر ميزان ريسکپذيري تسهيلات بانک ميگردد استفاده و به اثرات رشد حجم پول کشور و بانک بصورت مجزا پرداخته شده است.
با استفاده از داده هاي سري زماني سال هاي (1386-1356) و برآورد الگوي معادلات همزمان با بهره گيري از روش 3SLSنشان داده شده که تسهيلات بانکي بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن موثر بوده و به طور متوسط، کشش توليد اين بخش نسبت به تسهيلات بانکي براي سرمايه گذاري ثابت و سرمايه در گردش به ترتيب برابر با 0.05 درصد و 0.14 درصد مي باشد.