آرشیو مقالات
موسسات اعتباری برای در اختیار قرار دادن انواع تسهیلات اعطایی به مشتریان خود، نیاز به انجام بررسی های کاملی به منظور شناخت متقاضیان از ابعاد کیفی و کمی دارندتا از این راه، ارزیابی کاملی از سنجش توان بازپرداخت و محاسبه احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات و خدمات تامین مالی از سوی آنان به عمل آید، این بررسی ها را به طور عام اعتبارسنجی گویند.
در فرآیند هدایت وجوه از پس اندازکنندگان به متقاضیان وجوه، ممکن است در خصوص تعهدات پرداخت اصل و فرع تسهیلات نکول رخ دهد. این ریسک که از آن به ریسک اعتباری یاد می شود، قدیمیترین، بزرگترین و در عین حال مهمترین ریسک بانکی محسوب می شود. در واقع به دلیل عدم تطبیق زمان، سررسید و مبلغ جریانات نقدی و نیز تعداد سپردهگذار با زمان، سررسید، مبلغ و تعداد تسهیلات- نهاد مالی بانک جزو ریسکیترین واسطههای مالی محسوب میشود.
عدم پرداخت اصل و فرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تلقی میشود. از میان ریسکهای موجود در عملیات بانکی، ریسک اعتباری از آن جهت که حیات بانک به آن وابسته است، مهمترین ریسکی است که بانکها با آن مواجه میشوند. توجه به عوامل موثر و مدیریت صحیح این ریسک، میتواندتضمینکننده ثبات و سودآوری بانک باشد. هرچند ابعاد مختلف این موضوع در بانکداری متداول مورد توجه قرار گرفته، اما به دلیل ماهیت متفاوت بانکداری اسلامی، بررسی این ریسک و پیش از آن بررسی رویکرد اسلام نسبت به موضوع ریسک بسیار ضروری است. از این رو، هدف این مقاله تبیین رویکرد اسلام نسبت به مفهوم ریسک و همچنین ارائه تحلیل نظری در مقایسه ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول است.
صنعت لیزینگ امروزه به عنوان یکی از گزینه های استراتژیک توسعه اقتصادی به شمار می رود. با توجه به ماهیت فعالیت های اجاره ای، شرکت های لیزینگ از سودآوری بسیار بالایی برخوردارند و در عین حال با بیشترین مخاطرات مواجه هستند. برخی از مهم ترین مخاطرات شرکت های لیزینگ عبار تاند از: ریسک اعتباری، ریسک تجاری، ریسک ارزش باقیمانده و ریسک نرخ ارز. از بین آنها ریسک اعتباری مهم ترین ریسک محسوب می شود .
با توجه به اينكه بانكها واسطه وجوه هستند، فعاليت وامدهي يكي از فعاليتهاي مهم بانكها محسوب ميشود. اين بخش از فعاليت بانك در معرض ريسك اعتباري قرار دارد و مستلزم بررسي وضعيت اعتباري وام گيرندگان توسط بانكها است. به منظور كاهش اين نوع ريسك و هزينههاي ناشي از افزايش مطالبات معوق، بانكها و مؤسسات اعتباري در سالهاي اخير با عنايت به توصيههاي كميته بال، توجه زيادي به مقوله ريسك اعتباري داشتهاند.