صدور انواع ضمانت نامه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشدی معادل ۷۱۰ درصد داشته است.

سرپرست بانک توسعه تعاون از پرداخت تسهیلات هدفمند به بخش‌های مولد و واقعی اقتصاد خبر داد.

چک الکترونیک، یکی از بندهای اجرای قانون جدید چک است که بانک مرکزی از ابتدای هفته جاری، اجرای آزمایشی این بخش از قانون را آغاز کرده است.

۳ میلیارد و ۱۹۶ میلیون تراکنش در فروردین امسال از طریق بیش از ۸.۳ میلیون کارتخوان فروشگاهی، ۱۵۶ هزار ابزار موبایلی و ۳۴۴ هزار ابزار پذیرش اینترنتی انجام شد.

کارشناس پولی و بانکی گفت: اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی ریسک کمتری را متوجه سیستم بانکی کشور می‌کند و معوقات بانکی در آینده با این روش به کنترل در می‌آید.

تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر 5سال، در سقف‌های فردی 600، 450 و 350 میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و سایر شهرها پرداخت می‌شود.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با اجرای ماده 5 مکرر قانون جدید چک و مسدودی وجوه حساب­‌های صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک، یک ضمانت اجرایی بسیار کارآمد جهت اطمینان گیرندگان چک از پاس شدن چک‌­هایشان ایجاد می­‌شود.

با مقایسه آمار مربوط به بهمن و اسفند سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود که نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده به ترتیب با کاهش ۱.۱ درصدی و ۹.۱ درصدی همراه بوده است.

در راستای توسعه ابزارهای اسلامی موجود در نظام بانکی کشور، انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در پنجاه و ششمین و پنجاه و هفتمین جلسه شورای فقهی به تصویب رسید.

استاد اقتصاد گفت: محدود کردن اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از طریق الزام به وثیقه گذاری و محدودیت کمی دیگر در کنار محدودیت در اعطای تسهیلات تکلیفی و تایید شورای پول و اعتبار می‌تواند در کنترل پایه پولی و جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی موثر باشد.