مطالب اخیر
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است و در همین راستا بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته اجرای این سیاست را در دستور کار خود قرار داد.
بعد از اجرای این سیاست، شدت رشد ترازنامه بانک‌ها کاهش قابل توجهی داشته است و دیگر بانک‌ها نمی‌تواند بدون قید و حدود سمت راست دارایی خود را که شامل تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری در سهام، خرید دارایی ثابت و مواردی از این دست می‌شود را افزایش دهند.
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی که سال گذشته آن را در دستور کار خود قرار داده بود، رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین کرده بود اما از اوایل مرداد ماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن اینکه دو بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند.
ضوابط جدید از مرداد ماه ابلاغ شد و قطعاً آنچه که تا مرداد ماه امسال به دست آمده حاصل ضوابطی است که از سال گذشته پیگیری شده است.
کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۱۹ درصد به ۸.۲ درصد
ترازنامه بانک‌ها و دارایی‌های مشمول حدود رشد ترازنامه، شامل چندین قلم می‌شود اما با توجه به اینکه گزارش رشد ترازنامه بانک‌ها به صورت سه ماه یکبار منتشر می‌شود و همچنین به دلیل سهم بالای مانده تسهیلات اعطایی، می‌توانیم از میزان رشد مانده تسهیلات، ارزیابی مشخصی از روند رشد ترازنامه را به دست بیاوریم.
آخرین آمارها نشان می‌دهد که رشد مانده سپرده‌ها بدون کسر سپرده قانون در پایان مرداد ماه امسال به ۶ هزار و ۱۵۱ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۱۱.۲ درصد رشد داشته است. مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی هم ۱۱.۱ درصد رشد کرده و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال جاری رشد ۸.۲ درصدی داشته است.
اما در رشد مانده سپرده‌ها، مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال گذشته به ترتیب ۱۷.۱ درصد، ۱۷.۶ درصد و ۱۹ درصد بوده است.
به عبارت دیگر، در ۵ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سرعت رشد سپرده‌ها ۳۴.۵ درصد، سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۳۶.۹ درصد و مانده تسهیلات اعطایی ۵۶.۸ درصد کمتر شده است.
ارقام به میلیارد تومان
روند نزولی رشد مانده سپرده‌ها و مانده تسهیلات در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۱
همچنین آمار ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ هم جالب توجه است.
در یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۱، رشد سپرده‌ها ۳۵.۵ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۳۴.۹ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۴.۹ درصد بوده است. اما در یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰ رشد سپرده‌ها ۴۶.۷ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۴۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۵۲.۴ درصد بوده است.
بنابراین در دوره زمانی یک ساله، در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال در مقایسه یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰، رشد سپرده ۲۳.۹ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۲۴.۱ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۳.۳ درصد کاهش یافته است.
بر اساس ضوابط جدید که مدتی پیش ابلاغ شد، رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس ۷ معیار نظارتی مشخص می‌شود. این معیارها شامل «امتیاز رتبه‌بندی بانک یا مؤسسه اعتباری بر اساس روش کَملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت» است.
بر اساس این ضوابط دامنه رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها ۲.۵ درصد تا ۱.۳۳ درصد است. بر اساس معیارهای نظارتی تعیین شده، بانک استاندارد می‌تواند بالاترین در بالاترین سطح دامنه تعیین شده رشد ترازنامه داشته باشد و بانک غیراستاندارد در پایین‌ترین سطح اجازه رشد خواهد داشت. البته رشد ۲.۵ درصد صرفاً برای بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای اعمال می‌شود و همچنین رشد ترازنامه بانک‌های قرض الحسنه در هر ماه تا ۴.۵ درصد هم قابل افزایش است.
برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند افزایش می‌یابد. در سال گذشته ۹ بانک و امسال ۶ بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.
مصطفی قمری‌وفا در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه رفتار حساب‌های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد گفت: حساب‌های بانکی یک فرد اگر دو شرط را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود.
اول اینکه تعداد “واریز به” حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.
سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد: مبنا، صرفاً تعداد “واریز به” حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملاً نادرست است.
قمری‌وفا در ادامه افزود: براساس بررسی‌های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب‌های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، ممکن است مشمول بررسی، به عنوان حساب تجاری باشند.
سخنگوی بانک مرکزی همچنین گفت: همه حساب‌هایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوماً تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم گیری می‌شود، لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما حساب تجاری شناخته نشود.
قمری‌وفا، مرکزی گفت: حساب‌هایی که تجاری یا به تعبیر دیگر “حساب فروش” شناخته می‌شوند، به سبب ماهیت حساب، از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارائه اسناد مثبته، تخفیف در کارمزدهای بانکی و… برخوردار خواهند شد، لذا تعریف یک حساب به عنوان حساب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی متناسب با کسب و کار دارند، تسهیل گری قابل توجهی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی ضمن اعلام نتیجه شانزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۱ (مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱)، اعلام کرد که حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۲۲ شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد.
جزئیات این گزارش به شرح زیر است:
حداقل حجم سفارش ۵۰۰ هزار ورقه است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می‌شود. بانک مرکزی بر اساس بند «ن» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی امین پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در جلسه امروز در مورد رفع موانع تولید مصوباتی داشتیم و به موجب آن بانک مرکزی موظف شد سامانه یکپارچه‌ای برای تسهیلات ارزی و ریالی راه اندازی کند تا کل فرایند و میزان سود در آن ذکر شود.
وی اضافه کرد: این یکی از چالش‌های ما بود به دلیل اینکه تولیدکنندگان معترض بودند که نمی‌دانند سودها چطور محاسبه می‌شود. ما در حوزه تسهیلات، یکپارچگی نداریم که خوشبختانه مصوب شد بانک مرکزی این اقدام را انجام دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این بسته مصوبه دیگری هم داشت که مربوط به واحدهایی است که سابق بر این چک برگشتی داشته و حسابشان مسدود می‌شد و در نهایت منتهی به ساقط شدن تولید می‌شد. آئین نامه‌ای قبلاً در دولت بود که شرکت‌هایی که بالای صد نفر باشند، شورای تأمین استان می‌تواند برگشت چک را متوقف کند و امروز تصویب شد این سقف به بالای پنجاه نفر برسد و در مورد دانش بنیان‌ها و بنگاه‌هایی که ستاد تسهیل آنها را تأیید می‌کند، مصوب شد بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.