پیش‌تر و در خبرهای پیشین درخصوص آخرین تغییرات نرخ سود سپرده‌های بانکی صحبت شده بود. طبق جلسه شورای عالی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تاریخ 99/01/30، به بانک‌ها ابلاغ گردید که هیچ تفاوتی بین نرخ‌ سود سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی قائل نشوند. طبق آخرین دستورالعمل جلسه شورای پول و اعتبار، قوانین اختصاص نرخ‌سود سپرده‌ها دست خوش تغییراتی شده است.

پاندمی کرونا بسیاری از کشورهای جهان در تمام قاره‌ها را درگیر خود کرده و مشکلات بسیاری را به وجود آورده است. منجر به تعطیلی کسب و کارها و بیکار شدن عده زیادی از مردم شده و رکودی فراگیر و بی‌سابقه را در پی داشته است. انگلستان نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین و پیشرفته‌ترین کشورهای اروپایی، از پیامدهای این بیماری مرموز مصون نبوده و خسارت‌های فراوانی را متحمل شده است.

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای سقف خدمات کارت‌های بانکی را افزایش داد. به نقل از روابط عمومی بانک، با توجه به گسترش و روند صعودی ابتلای ویروس کووید-19 و با هدف کاهش مراجعه حضوری متقاضیان به شعبات بانک این تصمیم اتخاذ شده است.

اخیراً شاهد رشد نسبتاً شدید قیمت‌ها در تمام اقلام مصرفی و دارایی بوده‌ایم. هزینه مسکن، ودیعه مسکن و اجاره‌بهای مسکن نیز در این جریان تورم مستثنی نبوده و در مقایسه با گذشته دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است که نیاز به توجه مسئولین داشته و غیرقابل انکار است.

در هفته‌ای که گذشت سامانه هوشمند تسهیلات بانک ملت (فرابانک ملت) با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور، معاون وزیر اقتصاد و جمعی از مدیران بانک ملت رونمایی شد. 

بانک مرکزی فرانسه با بیان این موضوع که اگر شرایط به همین صورت ادامه یابد و قابل کنترل باشد می توان میزان کاهش رشد اقتصادی در سال پیش رو را تا 10 درصد ارتقا دهیم ؛که این مقدار نسبت به پیش بینی های 11 درصدی دولت امیدوار کننده است.

با شیوع بحران کرونا از اواخر سال 98 و پایداری آن تاکنون، خسارت‌های زیادی به بخش‌های مختلف اقتصادی در بخش‌های دولتی و خصوصی وارد آمده که اجتناب‌ناپذیر بوده است. لذا به منظور یاری رساندن به فعالین اقتصادی در سطوح خرد و کلان، دولت درصدد جبران خسارت برآمده است.

طبق اعلام معاونت محترم اشتغال وزارت کار، با شیوع کرونا و به منظور جلوگیری از وارد آمدن خسارت بیش از حد به صاحبان مشاغل و کارگاه‌ها، وزارت کار تاکنون تسهیلات متعددی را ارائه نموده است که ارزش و حجم آن طی روزهای گذشته دائماً در حال افزایش بوده است.

طبق گزارش بانک مرکزی، تعداد چک‌های مبادله شده در اردیبهشت ماه سال 99 نسبت به فروردین ماه امسال حدود 30.9 درصد افزایش داشته است. همچینین چک‌های مبادله شده در اردیبهشت نیز ارزشی بیش از 1358 هزار میلیارد ریال داشته‌اند که در مقایسه با فروردین ماه 108.3 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

پیش‌تر و در سایت مرآت مگ به بررسی اصلاح قانون چک و لازم‌الاجرا بودن آن پرداخته شده بود. طبق اخبار پیشین و براساس جداول زمان‌بندی شده بایستی صدور چک بانکی در وجه حامل، پشت‌نویسی و ظهرنویسی آن از بیست و یکم آذر ماه سال جاری ممنوع گردد.