با شیوع بحران کرونا از اواخر سال 98 و پایداری آن تاکنون، خسارت‌های زیادی به بخش‌های مختلف اقتصادی در بخش‌های دولتی و خصوصی وارد آمده که اجتناب‌ناپذیر بوده است. لذا به منظور یاری رساندن به فعالین اقتصادی در سطوح خرد و کلان، دولت درصدد جبران خسارت برآمده است.
طبق اعلام معاونت محترم اشتغال وزارت کار، با شیوع کرونا و به منظور جلوگیری از وارد آمدن خسارت بیش از حد به صاحبان مشاغل و کارگاه‌ها، وزارت کار تاکنون تسهیلات متعددی را ارائه نموده است که ارزش و حجم آن طی روزهای گذشته دائماً در حال افزایش بوده است.
طبق گزارش بانک مرکزی، تعداد چک‌های مبادله شده در اردیبهشت ماه سال 99 نسبت به فروردین ماه امسال حدود 30.9 درصد افزایش داشته است. همچینین چک‌های مبادله شده در اردیبهشت نیز ارزشی بیش از 1358 هزار میلیارد ریال داشته‌اند که در مقایسه با فروردین ماه 108.3 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
پیش‌تر و در سایت مرآت مگ به بررسی اصلاح قانون چک و لازم‌الاجرا بودن آن پرداخته شده بود. طبق اخبار پیشین و براساس جداول زمان‌بندی شده بایستی صدور چک بانکی در وجه حامل، پشت‌نویسی و ظهرنویسی آن از بیست و یکم آذر ماه سال جاری ممنوع گردد.
در راستای سیاستگذاری پولی و بازار ارز و همچنین مدیریت نقدینگی و کنترل تورم با هدف سوق آن به سطح 22 درصد، بانک مرکزی از ارائه طرح گواهی سپرده یورویی به شورای پول و اعتبار اطلاع رسانی کرد
طبق آخرین آمار بانک مرکزی درخصوص نقدینگی و مقایسه آن در طول هشت سال گذشته، سال 1398 اقتصاد ایران شاهد بیشترین حجم نقدینگی و رقمی حدود 2400 هزار میلیارد تومان بوده است.
از سال 96 بانک مرکزی به منظور سهولت در دریافت تسهیلات ازدواج و همینطور بخاطر متقاضیانی که در استان‌های محروم و روستایی هستند و قادر به معرفی ضامن نمی‌باشند شرایط و دستوالعمل‌هایی را در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزی قید کرده است
مهمترین وظیفه بانک مرکزی در سال جاری تحقق شعار سال می‌باشد بدین صورت که با تقسیم تسهیلات و منابع بانکی به صورت عادلانه می‌تواند باعث رشد اقتصادی شود و با ارائه تسهیلات ارزان به بخش تولید، این بخش را تقویت کند
در اواخر سال 98 با بروز بیماری کووید 19، بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار، از حساب سپرده افرادی که دریافت کننده تسهیلات قرض‌الحسنه ای هستند اقساط ماه‌های اسفند سال 98 و فروردین و اردیبهشت سال 99 برداشت نشده ، ضمنا در خرداد ماه 99 برداشت بیش از یک قسط خلاف قانون می‌باشد.
بانک مرکزی از اول خرداد ماه سال جاری طی بخشنامه ای شرایط تمدید کارت‌های بانکی، سقف انتقال وجه کارت به کارت و سقف برداشت‌های نقدی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد
