دنیای اقتصاد: بورس تهران برای دومین روز متوالی رنگ سرخ به خود گرفت. پس از تجربه صعود پنج هفته شاخص‌های بورسی، هفته گذشته بازدهی بازار سهام منفی شد. ترس از ادامه اصلاح موجب شد تا فعالان بورسی طی هفته جاری عمدتا در سمت فروش بایستند. در معاملات روز جاری شدت ریزش نماگرهای بورسی نسبت به روز گذشنه کمتر بود و نماگرهای بازار افت کمتری را ثبت کردند. کماکان ارزش معاملات زیر سطح ١٠همت قرار دارد و حمایت مهمی بر سر راه شاخص کل قرار ندارد.

بازارهای فرابورس در هفته گذشته شاهد تداوم رشد متغیرهای معاملاتی و رونق معاملات بودند. روند مثبت و متعادل بازارها در هفته منتهی به ۱۶ آبان باعث شد تا شاخص کل فرابورس بتواند با افزایش یک درصدی در کانال ۲۸ هزار واحد قرار بگیرد.

در حالی قیمت هر برگه گواهی حق تقدم تسهیلات در معاملات فرابورس به ۱۳۷ هزار تومان رسیده که زوجین تهرانی برای دریافت وام ۱.۲ میلیارد تومانی باید ۳۵۷ میلیون تومان هزینه کنند.

گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد در ۷ ماه امسال ارزش تجهیز و تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه با ۵۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۳۸ همت رسیده است. به این ترتیب معادل ۴۰ درصد از عملکرد سال قبل در ۷ ماه امسال محقق شده است.

پرداخت وام ۵۰ میلیونی سهام عدالت خبری است که طی روزهای اخیر در رسانه ها منتشر شده است و امروز مسئولان به این خبر واکنش نشان دادند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، با هشدار نسبت به افزایش مصرف برق صنعتی در مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز، اعلام کرد این مراکز فشار زیادی بر شبکه برق استان وارد کرده و تهدیدی جدی برای پایداری برق به خصوص صنایع محسوب می‌شوند.

طبق اطلاعات و داده‌های مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر ۱۴۰۴، بازده ۸ ابزار سرمایه‌گذاری بازار سرمایه مثبت بوده است.

در حالی که در استاندارد جهانی، هزینه مسکن نباید بیش از ۳۰ درصد از درآمد خانوار را تشکیل دهد، آخرین آمارها نشان می‌دهد این سهم در ایران به‌طور میانگین ۴۳.۷ درصد است و در تهران به حدود دو برابر میزان متعارف جهانی رسیده است.

روز گذشته در مجموع ۳۳۴ کیلوگرم شمش نقره در بازار گواهی سپرده و قرارداد آتی بورس کالا مورد معامله قرار گرفت.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: «ادغام بانک آینده با بانک ملی گامی مهم در جهت بازگرداندن نظم به نظام بانکی و کنترل ریسک‌های سیستمی است؛ اقدامی که با شفاف‌سازی، مدیریت مؤثر و نظارت بانک مرکزی، می‌تواند مسیر اصلاح و اعتماد دوباره به شبکه بانکی را هموار سازد.»