بعد از اجرای هرچند ناقص قانون جدید چک در بهمن ماه ۹۷، جلوی جولان چک‌های برگشتی تا حدودی گرفته شد و این قانون موفق شد، اندکی از اعتبار از دست رفته چک را بازگرداند. براساس اولین گزارش بانک مرکزی بعد از عملیاتی شدن قانون جدید چک در بهمن ماه ۹۷، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای، حدود ۳۵% کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته داشته است.

بر طبق آخرین گزارش بانک مرکزی درباره چک‌های مبادله‌ای آذرماه سال جاری نیز، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای به میزان ۸.۳% محاسبه شده است. لازم به ذکر است که با وجود افزایش 3 میلیون فقره‌ای تعداد چک‌های مبادله‌ای در آذرماه سال جاری در مقایسه با سال گذشته، گزارش‌ها حاکی از آن است که نسبت چک برگشتی با کاهش روبرو بوده است.

کاهش دعاوی دادگاه‌­ها با اجرای قانون جدید چک

فتح الله احمدی، قاضی دادگستری، درباره کارایی قانون جدید چک برای کمتر کردن پرونده‌های ارسالی به دستگاه قضائی، ضمن بیان اینکه سیستم بانک مرکزی جمهوری اسلامی هنوز در مرحله­ نخست، یعنی دادن کد رهگیری، با مشکل روبه‌رو است، افزود: با عملیاتی شدن همه ضمانت‌های اجرایی که قانونگذار برای آن تعیین کرده است، کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها را شاهد خواهیم بود.

احمدی در ادامه تصریح کرد: درصورتیکه عین موارد پیش­‌بینی شده در قانون اجرا شود، می‌توانیم بگوییم که حد­اقل ۳۰% از پرونده‌های قضایی کاهش خواهد داشت. اما بدلیل اینکه هنوز این ساز و کار به صورت کامل عملیاتی نشده است، تحقق این اتفاق کار سختی است.

این قاضی دادگستری درباره نواقص قانون جدید چک گفت: این قانون از یک طرف، به علت آنکه ضمانت اجرایی پرقدرتی دارد، اشخاص سعی می‌­کنند که کمتر چک بکشند، چون به این موضوع واقف هستند که اثر کار، سریع خودش را نشان می‌­دهد، ولی از طرف دیگر دعاوی احتمالی، که در رابطه با این موضوع، در خود قانون هم پیش­‌بینی شده است، این‌ها هم به سمت دادگاه سرازیر می‌شوند. بنابراین درست است که یک پرونده را از دادگاه گرفتیم، اما ۱۰ پرونده دیگر به آن اضافه کردیم. ضمن اینکه شورای حل اختلاف را هم از این موضوع خارج کرده‌ایم.

گزارش وزارت صمت در خصوص تسهیلات پرداختی
بخوانید