از آنجا که تسهیلات اعطایی بانک‌ها به مشتریان بخش اعظم دارایی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد، بازپرداخت به موقع تسهیلات نقش بسیار مهمی در برآورد کیفیت دارایی‌های یک بانک و کاهش ریسک اعتباری دارد. به منظور تعیین ریسک اعتباری بانک‌ها، از شاخص مطالبات غیرجاری استفاده می‌شود و هرچه این شاخص و رشد آن کمتر باشد، نشانه مصون بودن بانک در برابر ریسک اعتباری است.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مطالبات غیرجاری بانک‌ها در بهار سال 1399 در مقایسه با زمستان سال 1398 به شدت افزایش داشته و رشد 19.5 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود به دلایل متعدد از جمله عدم نظارت دقیق و کافی از سوی بانک مرکزی، حجم مطالبات غیرجاری بسیار بیشتر از گزارش‌های موجود باشد.

جزئیات گزارش

طبق گزارش پژوهشی مجلس براساس پردازش اطلاعات موجود در بانک مرکزی، حجم مطالبات غیرجاری کل شبکه بانکی در پایان بهار سال 1399 یعنی در پایان خردادماه، معادل 213 هزار میلیارد تومان بوده و 19.5 درصد رشد داشته است. در پایان زمستان سال 1398، حجم مطالبات غیرجاری تنها 4.5 درصد رشد داشته است و با ورود به سال 99 ، این رشد به میزان قابل توجهی افزایش یافته و به 15 درصد بیشتر رسیده است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که شیوع ویروس کرونا در کشور و در پی آن تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و مشکلات معیشتی مردم، عامل اصلی افزایش شدید مطالبات غیرجاری بوده است. پیش‌بینی می‌شود این رقم حتی در گزارشات آتی و در فصل‌های آینده نیز بیشتر باشد زیرا بسیاری از زیرساخت‌ها تا مدت‌های طولانی تحت تأثیر عواقب پاندمی کرونا خواهند بود.

براساس گزارش موجود، حجم مطالبات غیرجاری در بانک‌های خصوصی بسیار بیشتر از بانک‌های دولتی تخصصی و تجاری است و یکی از دلایل عمده آن، عدم نظارت صحیح و دقیق بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی است.

دلایل افزایش مطالبات غیرجاری

مطابق با مستندات موجود در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان رشد یک ساله مطالبات غیرجاری طی یک سال گذشته یعنی از پایان خرداد 98 تا پایان خرداد 99، 30 درصد بوده است. طبق این گزارش، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش شاخص، افزایش نرخ سود واقعی و سیاست‌های پولی نادرست بوده است. در طی سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که نرخ سود واقعی و مصوب بانک‌ها همواره از نرخ رشد واقعی اقتصاد بالاتر بوده است و همین دلالتی بر عدم بازپرداخت تعهدات مشتریان بانکی بوده است. از سوی دیگر، بالا بودن نرخ سود واقعی بانک باعث شده تا وام‌گیرندگان برای انجام و پرداخت تعهدات خود به مشاغل و فعالیت‌های مالی پرریسک‌تر روی بیاورند و همین مسئله زمینه‌ساز بالا رفتن احتمال ورشکستگی و نکول وام‌ها شده است. در کنار تمام عوامل ذکر شده، شیوع کرونا نیز مزید بر علتی شده تا افزایش مطالبات غیرجاری چنین رشد چشمگیری را ثبت نماید.

وضعیت ایران در مقایسه با سایرین

آمارها نشان می‌دهد که وضعیت مطالبات غیرجاری در ایران با سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت فاحشی دارد. طبق گزارشات جهانی، شاخص مطالبات غیرجاری ایران در پایان سال 2018، معادل 12 درصد بوده است در صورتی که در همین زمان، این شاخص برای کشورهای عربستان و ترکیه بسیار کمتر و زیر 4 درصد بوده است. همچنین در سال 2018، شاخص موردنظر در کشورهای توسعه یافته‌ای همچون آلمان و امریکا کمتر از 2 درصد بوده است. از این رو، وضعیت ایران از این حیث در جهان نامناسب تلقی می‌گردد و سیاست‌گذاران صاحبنظر بایستی با وضع سیاست‌های پولی مناسب درصدد کاهش آن برآیند.

گزارشی در خصوص قانون اصلاح قانون صدور چک
بخوانید