اخیراً شاهد رشد نسبتاً شدید قیمت‌ها در تمام اقلام مصرفی و دارایی بوده‌ایم. هزینه مسکن، ودیعه مسکن و اجاره‌بهای مسکن نیز در این جریان تورم مستثنی نبوده و در مقایسه با گذشته دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است که نیاز به توجه مسئولین داشته و غیرقابل انکار است.

با توجه به شرایط کنونی، دشوار بودن تأمین مسکن برای اقشار ضعیف جامعه بویژه جوانان و با عنایت به اینکه مسکن بخش اعظم هزینه‌های خانوار را در بر می‌گیرد، دولت و بخصوص مدیران وزارت راه و شهرسازی در پی راهی هستند تا بتوانند به مردم کمک نمایند.

طی جلسه‌ای که در چند روز گذشته و با حضور مدیران بازار مسکن و معاون ریاست جمهوری در بخش مسکن برگزار شد، قرار است دولت تصمیمات جدیدی به منظور کنترل بازار و کمک به مستأجران اتخاذ نماید. پیش‌تر وجوهی از سوی صندوق توسعه ملی به منظور کمک به کسب و کارهای آسیب‌دیده در شرایط کرونا اختصاص داده شده بود و حال قرار است بخشی از این وجوه به ارزش 75 هزار میلیارد تومان و با محوریت بانک مرکزی، به تأمین ودیعه مسکن تخصیص داده شود.

 در ذیل به بخشی از تصمیمات دولت و وزارت راه و شهرسازی که هنوز به شکل مصوبه و قانون درنیامده است، اشاره می‌گردد. امید است طی روزهای آتی با اجرای تصمیمات درست شاهد تغییرات مثبت و سازنده در بازار مسکن باشیم.

 

جزئیات برخورداری از وام ودیعه مسکن:

طبق سخنان مدیریت کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، پیش‌بینی می‌شود طی دو هفته آینده مصوبات لازم درخصوص وام ودیعه مسکن تصویب و آماده اجرا گردد. این طرح شامل تمام مستأجران نخواهد شد و با تمهیدات خاص از جمله پیگیری کد رهگیری اجاره‌نامه، به گروه خاصی از هم‌وطنان که بیش از سایرین نیازمند کمک هستند اعطا خواهد شد.

یکی از شروط لازم برای برخورداری از وام ودیعه مسکن، داشتن کد رهگیری در اجاره‌نامه‌ها و اجاره‌نامه‌های رسمی است. در صورتی که مشاوران املاک از ثبت اجاره‌نامه سر باز زنند و یا اجاره‌نامه بدون کد رهگیری ارائه دهند، غیرقانونی شناخته شده و عواقب قانونی برایشان خواهد داشت. لذا به تمام مستأجران توصیه می‌شود اجاره‌نامه رسمی و با کد رهگیری داشته باشند.

متراژ ساختمان‌ها یکی از فاکتورهای مهمی است که در تعیین ودیعه مسکن نقش دارد. در شهر تهران ساختمان‌هایی که حداکثر 75 متر مربع باشند از این تسهیلات بهره‌مند می‌گردند و برای شهرستان‌ها متراژهای حداکثر تا 90 متر مربع مورد تأیید است.

چنان‌چه پیش‌تر ذکر شد، پس از ثبت اجاره‌نامه‌های رسمی، تسهیلات به صورت خودکار و به عنوان پول پیش از طریق شبکه بانکی و با کمک بانک‌های عامل به حساب مالکین واریز می‌گردد. مستأجران صرفاً ملزم به پرداخت کارمزد تسهیلات خواهند بود.

طبق تصمیمات اتخاذ شده، برای افزایش اجاره‌بها نیز سقف تعیین شده است. حداکثر افزایش اجاره‌بها در تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها به ترتیب به میزان 25، 20 و 15 درصد مورد تأیید می‌باشد. هم‌چنین حتی تمدید اجاره‌نامه‌ها نیز بایستی به صورت قانونی در سامانه معاملات املاک و مستغلات ثبت گردد.

برای دریافت جدیدترین نمره اعتباری خود میتوانید به سامانه اعتبارسنجی مرآت مراجعه نمائید.