با توجه به آئین‌نامه نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی جهت دریافت مالیات، برخی از تراکنش‌ها اساسا برای صاحب حساب ماهیت درآمدی ندارند. و با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم از سال 99 دیگر از طریقه اخذ مالیات علی الراس استفاده نمی‌شود از این جهت مستندات قانونی باید جایگزین شناسایی درآمد مشمول مالیات شود.

براساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم یکی از راهکارهای تعیین کننده، اطلاعات نظام بانک است که نقس بسزایی را ایفا می‌کند. اخیرا سازمان امور مالیاتی نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی را مشخص کرده است. یکی از نگرانی‌های مودیان نیز مالیاتی است که قاعدتا نباید شامل بخشی از دستوالعمل تراکنش‌های فاقد ماهیت درآمدی باشد.

تراکنش‌های بانکی که اساسا فاقد ماهیت درآمدی برای صاحب حساب هستند به شرح زیر است :

1- تراکنش‌های بانکی مربوط به سهامداران، اشخاص حقوقی و اعضای هیئت مدیره با تایید شخص حقوقی مورد نظر

2- پرداختی و دریافتی مربوط به حق شارژ

3- پرداختی و دریافتی به حساب بستگان ( در صورتی که اداره مالیاتی، ماهیت درآمدی آن را اثبات نکند )

4- تسهیلات دریافتی بانک‌ها

5- نقل و انتقال بین حسابهای شخص

6- نقل و انتقال‌های مشاغل مشارکتی بین حسابهای شرکا

7- واریز تنخواه‌ها به حساب اشخاص با تایید کارفرمای ذیربط

8- پرداخت و دریافت‌های اعضای هیات مدیره، سهامداران و اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای پرداختی و دریافتی منظور شده است.

9- ودیعه و قرض پرداختی و دریافتی

10- دریافت وجوه ناشی از جبران خسارت

11- نقل و انتقال حسابهای بانکی اشخاص به شرط آنکه مربوط به درآمد نباشد.

12- وجوه پرداختی و دریافتی به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقوقی ( در صورتی که اداره مالیات، ماهیت درآمدی آن را اثبات نکند )

رتبه بانک ملت در میان بانک‌های اسلامی
بخوانید