شاخص آزادی اقتصادی که توسط بنیاد هریتیج (Heritage) و با کمک مالی روزنامه وال استریت، به صورت سالیانه برای تمام کشورهای دنیا محاسبه و منتشر می‌شود، از جمله شاخص‌های مطرح در ارزیابی و تحلیل محیط کسب و کار کشورها است. مفهوم آزادی اقتصادی، از نگاه هریتیج به معنی حضور دولت‌ها در اقتصاد تنها به منظور حمایت از حقوق عاملان اقتصادی و شهروندان است.

آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، معتقد بود بازارهای آزاد، با حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی و حضور حداقلی دولت، منجر به توسعه و رشد اقتصادی و در نهایت توسعه یافتگی کشورها خواهند شد. این تفکر اسمیت، هنوز هم بر اقتصاد جهان حاکم است و حرکت به سمت آزادتر کردن اقتصاد، گامی به سمت توسعه محسوب می‌گردد. بنیاد هریتیج در تعریف آزادی اقتصادی بیان می‌دارد، حق اساسی هر انسانی است که بتواند بر کار و دارایی‌اش نظارت داشته باشد. در یک جامعه بااقتصاد آزاد، افراد در کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری کاملا آزادند.

 

محدودترین و گسترده‌ترین اقتصادهای جهان:

در گزارش سال 2019 بنیاد هریتیج، مشابه سال‌های قبل، هنگ‌کنگ و سنگاپور رتبه های اول و دوم را از آن خود کرده‌اند. نمره شاخص آزادی اقتصادی هنگ‌کنگ در سال 2019 بدون تغییر، مشابه سال قبل باقی ماند اما نمره سنگاپور به میزان 0.6 رشد داشته است. نیوزلند، سوئیس، استرالیا و ایرلند به ترتیب رتبه های 3 تا 7 را به خود اختصاص داده‌اند. کشورهای کره‌شمالی، ونزوئلا، کوبا، اریتره و جمهوری کنگو هم جز 5 کشور محدود اقتصادی هستند. در این بین کره شمالی با امتیاز 5.9 در انتهای جدول رتبه‌بندی آزادی اقتصادی قرار دارد و پس از آن ونزوئلا با رتبه 25.9 جای گرفته است.

 

رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی:

ایران در این رده‌بندی با 51.1 امتیاز، بالاتر از کشورهایی چون آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو و توگو و پایین‌تر از کشورهایی چون برزیل، افغانستان و لبنان در رده 155 ام قرار گرفته است. در گزارش سال ۲۰۱۸، ایران با امتیاز ۵۰.۹ رتبه ۱۵۶ را کسب کرده بود.

دولتی بودن، عدم شفافیت و فساد گسترده سیستماتیک از جمله اصلی‌ترین چالش‌های فراروی بهبود وضعیت آزادی اقتصادی ایران بوده که در این راستا اساسی‌ترین راهکارها کاستن از حجم و اندازه دولت در اقتصاد ملی، تصویب و اجرای قانون شفافیت در اقتصاد و مبارزه همه جانبه با فساد توسط سیستم قضایی، توصیه می‌گردد.

 

نحوه امتیازدهی در شاخص آزادی اقتصادی:

بنیاد هریتیج در محاسبه شاخص آزادی اقتصادی، از دوازده زیرشاخص در چهار گروه حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین و درجه باز بودن بازار استفاده می‌کند. برای هر کدام از این زیرشاخص‌ها امتیازی بین صفر تا صد در نظر گرفته شده و امتیاز نهایی آزادی اقتصادی از میانگین این 12 متغیر بدست می‌آید. هر چه امتیاز بیشتر باشد، نشان دهنده گسترده‌تر بودن اقتصاد آن کشور است.

رتبه‌بندی ایران در زمینه اقتصاد نوآورانه جهان
بخوانید