پیش‌تر و در سایت مرآت مگ به بررسی اصلاح قانون چک و لازم‌الاجرا بودن آن پرداخته شده بود. طبق اخبار پیشین و براساس جداول زمان‌بندی شده بایستی صدور چک بانکی در وجه حامل، پشت‌نویسی و ظهرنویسی آن از بیست و یکم آذر ماه سال جاری ممنوع گردد.

 

نقش بانک مرکزی در پیاده‌سازی اصلاح قانون چک:

بانک مرکزی نخستین نهاد مسئولی است که وظیفه برقراری شرایط لازم برای اجرایی نمودن اصلاح قانون چک را دارد. از این‌رو ایجاد زیرساخت‌های بنیادی برای ثبت چک الکترونیکی و موعدی و نیز اعمال ممنوعیت و محدودیت انتقال و صدور چک در وجه حامل از جمله مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی تا پایان سال جاری خواهد بود.

به گفته یاسر مرادی، استاد و کارشناس حقوق بانکی، تاکنون اقدامات بسیار مثبت و سازنده‌ای در راستای تحقق کامل متن اصلاح قانون چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرفته است. مهم‌ترین اقدام این سازمان ایجاد زیرساخت فنی و مرکز داده پایه‌ای به منظور ثبت چک‌های الکترونیکی و سیستمی از سوی بانک‌ها می‌باشد. تا به امروز سیستم موردنظر به بانک‌های کل کشور و از طرف معاونت فناوری بانک مرکزی ابلاغ گردیده است و بانک‌ها باید هرچه سریع‌تر نسبت به پیاده‌سازی این سیستم در فرآیندهای جاری خود اقدام نمایند.

از دیگر وظایف مهم بانک مرکزی، می‌توان به ملزم نمودن بانک‌ها برای اجرای اعتبارسنجی با هدف اعطای چک، تعیین سقف اعتبار حداکثر سه ساله برای چک‌های صادره و اعمال محکومیت شدید برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل اشاره نمود. ‌

 

مزیت چک الکترونیک:

به نقل از مرادی اجرای قانون چک الکترونیک می‌تواند مانعی برای گسترش چک‎های جعلی باشد و روند نقل و انتقال سیستمی و امن‌تری را در شبکه بانکی کشور به وجود خواهد آورد. همچنین سوءاستفاده از چک در مواردی همچون مفقود شدن و دستکاری در آن به حداقل و یا صفر می‌رسد.

برای دریافت جدیدترین نمره اعتباری خود میتوانید به سامانه اعتبارسنجی مرآت مراجعه نمائید.

افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال 99
بخوانید