علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در طی خبری از اعتراضات مردم درباره عدم رعایت نرخ سود مجاز وام‌ها ، مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی توسط نظام بانکی اطلاع داد و گفت: هرچند که بانک‌ها و موسسات اعتباری توجیهاتی از جمله بیشتر بودن هزینه‌های تسهیلات از نرخ سود را اعلام کردند اما در مرداد ماه سال جاری با صدور رای دیوانعالی کشور این بحث خاتمه یافت. طبق این رأی، نظام بانکی موظف به اجرای مصوبات بانک مرکزی جهت دریافت میزان سود از تسهیلات می‌باشد، همچنین سود مازاد دریافتی باطل بوده و بانک‌ها نباید سودی مازاد بر مصوبات بانک مرکزی از مردم مطالبه نمایند.

علی نظافتیان ادامه داد: دو نوع سود برای تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده که شامل سود قطعی و سود مورد انتظار می‌باشد. سود مورد انتظار، سودی است که مصوب شورای پول و اعتبار است و بانک مرکزی به نظام بانکی آن را ابلاغ می‌کند. همچنین میزان نرخ سود قطعی به نتیجه معامله بین بانک و تسهیلات گیرندگان بستگی دارد. بنابراین درصورت حسابرسی در پایان قرارداد اگر سود حاصله بیش از نرخ سود علی‌الحساب باشد مبنای تقسیم سود را سود قطعی می‌نامند.

وی اظهار کرد: در صورتی که سودی بالاتر از سود مجاز وام‌ها مطالبه شود تنها وام باطل نخواهد شد بلکه اصل قرارداد فاقد اثر خواهد بود. اگر تسهیلات گیرندگان مدعی شوند که سودی بیش از مصوبات بانک مرکزی دریافت می‌شود، با مراجعه به مراجع قضایی و اثبات ادعای خود می‌توانند درخواست جلوگیری از این امر را نمایند.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: از این پس عموم همکاران بانکی و موسسات اعتباری باید جهت نظم‌بخشی به عملیات بانکی از مصوبات بانک مرکزی در میزان سود دریافتی از لحاظ تسهیلات، متعهد باشند و نیز نباید سودی بیش از آنچه در مصوبات بانک مرکزی مقرر شده دریافت کنند و در رعایت حقوق قانونی و شرعی مشتریان کوشا باشند.

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی

گزارشی در خصوص قانون اصلاح قانون صدور چک
بخوانید