معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به واکاوی مدل ریسک کشوری پرداخته است. مدل ریسک کشوری، مدلی است که به منظور سنجش و مقایسه ریسک اعتباری کشورهای مختلف توسط واحد اطلاعاتی اکونومیست طراحی شده است. این ابزار تعاملی، امکان کمی‌سازی ریسک مبادلات مالی از جمله وام‌های بانکی، تامین مالی تجاری و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را فراهم می‌کند. با استفاده از این مدل، تحلیلگران می‌توانند اطلاعاتی را در خصوص وضعیت ریسک کشورهای مختلف به دست آورند.

علاوه بر اینکه مدل ریسک کشوری، قابل استفاده توسط واحدهای ارزیابی ریسک اعتباری در بانک‌های تجاری است؛ همچنین ابزار مفیدی برای صندوق‌های پوشش ریسک و مدیران دارایی‌ها به شمار می‌رود که علاقه‌مند به حضور در بازارهای نوظهور و در حال گذار هستند.

 

ریسک‌های پوشش داده شده توسط مدل ریسک کشوری

مدل ریسک کشوری که از شاخص‌های کمی و کیفی استفاده می‌کند، ۶ نوع ریسک را پوشش می‌دهد که عبارتند از:

ریسک بدهی‌های دولت

این نوع از ریسک، به اندازه‌گیری ریسک ایجاد بدهی‌های ارزی داخلی و خارجی که در تعهد مستقیم دولت یا توسط دولت تضمین شده است را اندازه‌گیری می‌کند.

ریسک ارزی

این نوع ریسک، ریسک ناشی از حداکثر کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز مرجع (دلار، یورو و غیره) را طی ۱۲ ماه آتی می‌سنجد.

ریسک بخش بانکی

ریسک بروز بحران‌های سیستماتیک در حوزه بانکی که منجر به ورشکستگی بانک‌هایی می‌شود که 10% کل دارایی‌های بانک‌ها را در اختیار دارند و قادر به پاسخگویی به تعهدات خود نسبت به سپرده گذاران نیستند.

ریسک سیاسی

ریسک سیاسی، گروهی از عوامل سیاسی مرتبط با اثربخشی و ثبات سیاسی را ارزیابی می‌کند که می‌توانند بر توان کشور به منظور پاسخگویی به تعهدات خود اثرگذار باشد و یا منجر به آشفتگی در بازار ارز شوند.

ریسک ساختار اقتصادی

این نوع ریسک شامل مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصاد کلان می‌شود که ماهیت ساختاری دارند، نه ماهیت دوره‌ای. از جمله آنها می‌توان به سطح درآمدی، تراز پرداخت‌های ۴۸ ماهه، نوسانات رشد اقتصادی و نسبت بدهی‌های عمومی به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد.

ریسک کشوری

ریسک کشوری از میانگین ساده امتیاز ریسک بدهی‌های دولت، ریسک ارزی و ریسک بخش بانکی به دست می‌آید.

 

ارزیابی مدل ریسک کشوری در ایران

مطابق با گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست، بیشترین ریسکی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، ریسک بخش بانکی و ریسک سیاسی است.

ریسک بدهی‌های دولت

رتبه B در ریسک بدهی‌های دولت گویای شرایط سخت اقتصادی به دلیل مشکلات ناشی از صادرات نفت‌خام است. در یک اقتصاد ضعیف، تلاش برای متنوع سازی درآمدهای بدون نفت و گاز دشوار است و همچنان درآمدهای مالیاتی در ایران پایین‌تر از حد انتظار می‌باشد. این موضوع، محدودیتی برای انعطاف‌پذیری مالی و توانایی تحقق کامل تعهدات ایران خواهد بود.

ریسک ارزی

رتبه ریسک ارزی ایران، CCC می‌باشد. علی‌رغم ثبات اخیر نرخ ارز، ریسک عدم ثبات جریان‌های خروجی سرمایه و اثرات کاهش شدید صادرات نفت بر توزیع ارز در رتبه‌بندی ریسک ارزی اثرگذار خواهد بود. با توجه به عدم قطعیت‌های اقتصادی و تحریم‌های مداوم ایالات متحده آمریکا، شکاف قابل توجه میان نرخ ارز رسمی و آزاد همچنان باقی خواهد ماند.

ریسک بخش بانکی

رتبه ریسک بخش بانکی ایران CC است. ریسک بالای بخش بانکی ایران ناشی از رشد سریع اعتبارات بوده که در شرایط فعلی کشور، می‌تواند منجر به ایجاد مازاد ظرفیت در اقتصاد با نرخ بازده پایین گردد. دارایی‌های ضعیف بانک‌ها، سطح بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها و مداخلات سیاسی در اعطای تسهیلات، موجب تضعیف سطح عملکرد بانک‌ها خواهد شد.

ریسک سیاسی

رتبه ریسک سیاسی ایران، CC می‌باشد. ریسک سیاسی در ایران به دلیل تنش‌های بین‌المللی ایالات متحده امریکا و اعمال تحریم‌های مجدد در سال ۲۰۱۸ تضعیف شده است. این درحالی است که در شرایط فعلی، ریسک ایجاد سوء برداشت و محاسبات اشتباه از سوی هر دو طرف در حال افزایش بوده و می‌تواند منجر به درگیری شود.

ریسک ساختار اقتصادی

وابستگی ایران به درآمد حاصل از صادرات منابع هیدروکربنی، باعث می‌شود ایران نسبت به تولید و قیمت نفت و گاز آسیب‌پذیر باشد. همچنین، تحریم‌های مجدد آمریکا بر اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تاثیرگذار خواهد بود.

ریسک بخش بانکی، ریسک ارزی و ریسک بدهی‌های دولت در سال ۲۰۱۹ در مقایسه با قبل، به طور قابل ملاحظه‌ای در ایران افزایش یافته است. ریسک بخش بانکی ایران به طور قابل‌توجهی بیشتر از ریسک بدهی‌های دولت و ریسک ارزی است که این موضوع می‌تواند تهدید جدی برای بانک‌های ایرانی در پاسخگویی به تعهداتشان نسبت به سپرده‌گذاران محسوب شود.

نوع ریسکریسک بدهی‌های دولتریسک ارزیریسک بخش بانکیریسک سیاسیریسک ساختاری اقتصادیریسک کشوری
رتبهBCCCCCCCBCCC