رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، با استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جزء اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری بود، اما به تازگی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در چهارچوب بررسی لایحه بودجه سال ۹۹، این وظیفه را قرار است به اتاق بازرگانی محول کند.

به دنبال همین موضوع، علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت نسبت به این اقدام واکنش نشان داده و ضمن بیان این موضوع که وضعیت حال حاضر رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی باعث کم شدن تخلفات در حوزه ارزی و واردات کالا به کشور شده است، از کمیسیون تلفیق درخواست حفظ روند مطلوب فعلی را کرده است.

رهبری ضمن تاکید بر تعارضات قانونی تصویب بند الحاقی در لایحه بودجه سال ۹۹، نسبت به سپردن رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی، از به وجود آمدن مشکل در مدیریت منابع کشور در صورت عملی شدن این اقدام توسط کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد.

به اعتقاد رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سازوکاری که در حال حاضر انجام می‌شود، سوء استفاده از ارز دولتی را توسط سودجویان به کمترین میزان ممکن رسانده است. به گفته رهبری، مسیر قانونی که قبلا ایجاد شده، مناسب بوده و به صلاح کشور نیست که تغییراتی در این حوزه صورت بگیرد و هر نوع تغییری عقب‌گرد به حساب می‌آید. هزینه‌های زیادی نیز برای اجرای این قوانین صرف شده است که این هزینه‌ها نتایج مطلوبی هم ایجاد کرده‌اند، بر همین اساس لازم است که روند مطلوب فعلی حفظ شود.

 

رتبه‌بندی ایران در زمینه اقتصاد نوآورانه جهان
بخوانید