با مقایسه آمار مربوط به بهمن و اسفند سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود که نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده به ترتیب با کاهش ۱.۱ درصدی و ۹.۱ درصدی همراه بوده است.

در راستای توسعه ابزارهای اسلامی موجود در نظام بانکی کشور، انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در پنجاه و ششمین و پنجاه و هفتمین جلسه شورای فقهی به تصویب رسید.

استاد اقتصاد گفت: محدود کردن اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از طریق الزام به وثیقه گذاری و محدودیت کمی دیگر در کنار محدودیت در اعطای تسهیلات تکلیفی و تایید شورای پول و اعتبار می‌تواند در کنترل پایه پولی و جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی موثر باشد.

بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک توسعه تعاون در سال جاری گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری منتشر می کند.

رییس کل بانک مرکزی گفت: فناوری‌های مالی باید در کشور رشد و توسعه پیدا کند و در واقع این مبنای توسعه نظام مالی و بانکی خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اجرای اعتبارسنجی می‌تواند یک اصلاح رفتاری اقتصادی را در جامعه کلید بزند و آن را به سرانجام برساند.

بررسی آخرین داده‌های آماری حاکی از این است که پس از افزایش ۴۲.۶ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ این شاخص با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش در اسفندماه به ۳۱.۴ درصد رسید.

بانک ملی ایران با هدف مساعدت برای حل مشکلات و احیاء واحدهای تولیدی بزرگ به عنوان پیشران عرصه صنعت و تولید کشور، بالغ بر یک هزار و ۵۰۳ میلیارد ریال تسهیلات به سه واحد بزرگ صنعتی استان سمنان پرداخت کرده است.

براساس دستور رئیس کل دیوان محاسبات کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها در این دیوان تاسیس شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شرط گواهی سوء پیشینه از بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کسب و کار حذف شد و بسیاری از افرادی که مرتکب جرمی شده و پس از طی دوره زندان به آغوش جامعه بازمی‌گردند، می‌توانند از این فرصت برای کسب مجوز و اشتغال استفاده کنند.