طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم برای اجرائی شدن ماده 21 مکرر قانون صدور چک، توسط بانک مرکزی و کل شبکه بانکی ایجاد شده است و مفاد این ماده از روز بیست ودوم آذر ماه سال جاری در کل کشور اجرا خواهد شد. 

طبق مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، شهروندانی که دارای درآمد ثابت هستند و یا بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی، مشمول این طرح نخواهند بود.

طبق گزارش‌های منتشر شده، از بتدای آذرماه قیمت اوراق تسهیلات مسکن سیر نزولی در پیش گرفته و نسبت به تاریخ 28 آبان که قیمت اوراق تقریبا 80 هزار و660 تومان بود مبلغ 500 تومان ارزانتر شده است. با اینکه این کاهش چشم‌گیر نمی‌باشد اما بی‌تأثیر در هزینه وام مسکن نخواهد بود.

طبق گزارشی، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به پاندومی کرونا درجهت کاهش مراجعه حضوری به شعبات، بانک مرکزی تمهیدات ویژه‌ای را در جهت ارائه خدمات غیرحضوری به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در شرایط حاضر بر جامعه که پاندمی کرونا تشدید شده است، بانک رفاه ارائه خدمات غیرحضوری را در اولویت خدمات خود قرار داده و با وجود سامانه جامع روابط کار، در تلاش است تا با ارائه خدمات الکترونیک به اقشار گوناگون به ویژه کارگران، مراجعات حضوری به شعب را به حداقل برساند.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی در گزارشی از پرداخت 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات خبر داد. بخش عمده این تسهیلات معادل 5583 میلیارد تومان است که به 14 رسته شغلی آسیب‌دیده و حدود 1785 میلیارد تومان هم به شرکت‌های بزرگ حمل و نقلی و ریلی پرداخت شده است.

طبق گزارش منتشر شده از سوی شرکت شبکه الکترونیکی کارت، تراکنش‌های شاپرک در شهریورماه سال 99 در مقایسه با مردادماه، کمتر از یک درصد و معادل 0.82 درصد رشد داشته است. 

طبق اعلام علیرضا ماهیار، معاونت فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، به مشمولان سهام عدالت کارت اعتباری ارائه خواهد شد. وی هدف از ارائه کارت اعتباری را جلوگیری از فروش زودتر از موعد این سهام و هدر رفت منافع حاصل از آن عنوان کرد. زیرا اکثریت دارندگان سهام عدالت، اقشار ضعیف و آسیب دیده کشور هستند که به منظور تأمین مخارج خود اقدام به فروش سهام عدالت می‌کنند. 

سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزیر صنعت و معدن و تجارت در طی نامه‌ای به کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی درخواست کرد: نظام بانکی به فعالیت‌هایی که ظرفیت آنها در کشور اشباع شده تسهیلات جهت ایجاد ظرفیت جدید اعطا ننماید و این تسهیلات برای صنایعی که مزیت سرمایه‌گذاری دارند صرف شود.

طی گزارشی که در خصوص تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی منتشر شد در شش ماه نخست سال جاری تنها 5.5 درصد تسهیلات به بخش مسکن تعلق گرفت که این خلاف دستور مستقیم رئیس جمهور بوده است.