استاد اقتصاد گفت: محدود کردن اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی از طریق الزام به وثیقه گذاری و محدودیت کمی دیگر در کنار محدودیت در اعطای تسهیلات تکلیفی و تایید شورای پول و اعتبار میتواند در کنترل پایه پولی و جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی موثر باشد.
بررسی آخرین دادههای آماری حاکی از این است که پس از افزایش ۴۲.۶ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ این شاخص با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش در اسفندماه به ۳۱.۴ درصد رسید.
بانک ملی ایران با هدف مساعدت برای حل مشکلات و احیاء واحدهای تولیدی بزرگ به عنوان پیشران عرصه صنعت و تولید کشور، بالغ بر یک هزار و ۵۰۳ میلیارد ریال تسهیلات به سه واحد بزرگ صنعتی استان سمنان پرداخت کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شرط گواهی سوء پیشینه از بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کسب و کار حذف شد و بسیاری از افرادی که مرتکب جرمی شده و پس از طی دوره زندان به آغوش جامعه بازمیگردند، میتوانند از این فرصت برای کسب مجوز و اشتغال استفاده کنند.
در راستای اجرای ردیف ۱ بند د- احکام تنظیمی تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانکهایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ مطابق بند یاد شده منتشر میشود.