مطالب اخیر
مصطفی قمری‌وفا در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه رفتار حساب‌های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد گفت: حساب‌های بانکی یک فرد اگر دو شرط را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود.
اول اینکه تعداد “واریز به” حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.
سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد: مبنا، صرفاً تعداد “واریز به” حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملاً نادرست است.
قمری‌وفا در ادامه افزود: براساس بررسی‌های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب‌های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، ممکن است مشمول بررسی، به عنوان حساب تجاری باشند.
سخنگوی بانک مرکزی همچنین گفت: همه حساب‌هایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوماً تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم گیری می‌شود، لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما حساب تجاری شناخته نشود.
قمری‌وفا، مرکزی گفت: حساب‌هایی که تجاری یا به تعبیر دیگر “حساب فروش” شناخته می‌شوند، به سبب ماهیت حساب، از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارائه اسناد مثبته، تخفیف در کارمزدهای بانکی و… برخوردار خواهند شد، لذا تعریف یک حساب به عنوان حساب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی متناسب با کسب و کار دارند، تسهیل گری قابل توجهی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی ضمن اعلام نتیجه شانزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۱ (مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱)، اعلام کرد که حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۲۲ شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد.
جزئیات این گزارش به شرح زیر است:
حداقل حجم سفارش ۵۰۰ هزار ورقه است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می‌شود. بانک مرکزی بر اساس بند «ن» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی امین پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در جلسه امروز در مورد رفع موانع تولید مصوباتی داشتیم و به موجب آن بانک مرکزی موظف شد سامانه یکپارچه‌ای برای تسهیلات ارزی و ریالی راه اندازی کند تا کل فرایند و میزان سود در آن ذکر شود.
وی اضافه کرد: این یکی از چالش‌های ما بود به دلیل اینکه تولیدکنندگان معترض بودند که نمی‌دانند سودها چطور محاسبه می‌شود. ما در حوزه تسهیلات، یکپارچگی نداریم که خوشبختانه مصوب شد بانک مرکزی این اقدام را انجام دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این بسته مصوبه دیگری هم داشت که مربوط به واحدهایی است که سابق بر این چک برگشتی داشته و حسابشان مسدود می‌شد و در نهایت منتهی به ساقط شدن تولید می‌شد. آئین نامه‌ای قبلاً در دولت بود که شرکت‌هایی که بالای صد نفر باشند، شورای تأمین استان می‌تواند برگشت چک را متوقف کند و امروز تصویب شد این سقف به بالای پنجاه نفر برسد و در مورد دانش بنیان‌ها و بنگاه‌هایی که ستاد تسهیل آنها را تأیید می‌کند، مصوب شد بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
تهران- ایرنا- آمارها نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۸.۹ هزار میلیارد تومان در تیرماه سال ۹۲ با ۷۶۶ درصد افزایش به ۱۶۳.۷ هزار میلیارد تومان در تیرماه سال ۱۴۰۰ رسید؛ همچنین دولت قبل تنها در ۴ ماه ابتدایی سال گذشته ۹۷ درصد از تنخواه از بانک مرکزی را پیشخور کرد که دولت سیزدهم جور تسویه آن را کشید.