طی خبری که از سوی روابط عمومی بانک ملی ایران منتشر شد، این بانک تاکنون به بخشهای مختلف اقتصادی از جمله مسکن و ساختمان، کشاورزی و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن، بازرگانی، صادرات و خدمات، تسهیلات زیادی اعطا کرده است.
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصادی ایران در ماههای آتی پرداخته است که مختصری از آن ارائه میشود. در گزارش بانک مرکزی از تغییر فاز انتظارات تورمی به واسطه کاهش نوسانات در بازارهای دارایی خبر داده شده است.
طبق بخشنامه قانون اصلاح قانون صدور چک، مصوب آبان سال 1397، بانک مرکزی به عنوان مهمترین نهاد نظارتی حوزه بانکی کشور، الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک را به تمام بانکها و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ نموده است.
عبدالرضا نوروزی، نایب رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: با شروع پاندومی کرونا شرایطی ایجاد شد تا جهان به سمت خدمات الکترونیک و فناوریهای نوین بانکی هدایت شوند که ایران هم از این تحول بینصیب نماند.
به دلیل شرایط پیش آمده در کشور در پی شیوع ویروس کرونا و آسیب دیدن بسیاری از مشاغل و کسب و کارها، بانک مرکزی تمهیداتی را به منظور رفع موقت برخی محدودیتهای صدور چک برگشتی در نظر گرفته است.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، خوشبختانه این بانک در منابع ارزی و ریالی هیچگونه محدودیتی نداشته و وظیفه خود میداند تا در جهت حمایت از صادرکنندگان و هموار کردن صادرات تسهیلاتی را به آنها ارائه نماید.
طبق گزارش منتشر شده از روابط عمومی بانک صادرات ایران، طی هشت ماه اول سال جاری این بانک شاهد 173 درصد رشد در درگاههای پرداخت اینترنتی نسبت به سال 98 بوده است.
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت احتمالی جهان در طی سالهای 2020 و 2021 در پی آسیبهای ناشی از کرونا و پیمدهای مثبت ساخت واکسن این بیماری پرداخته است.
طبق گزارش بانک مرکزی، از اواخر بهمن ماه سال گذشته با شروع پاندمی کرونا بسیاری از بخشهای اقتصادی به سبب دستورالعمل دولت تعطیل یا نیمهتعطیل شدهاند که همین موضوع سبب عدم تسویه تعهدات مالی به ویژه وصول چکهای صادره گردیده است.
در شش ماه اول سال 1399 بانکها و موسسات اعتباری مبلغی معادل 696 هزار و 720 میلیارد تومان به بخشهای خدمات، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، کشاورزی و بازرگانی و سایر بخشهای متفرقه پرداخت کردهاند.