فروش اقساطی:

فروش اقساطی در بانکداری اسلامی به این معنا است که عین کالا با بهای مشخصی به غیر واگذار شود به صورتی که قسمتی یا حتی تمام بهای ذکر شده در سررسیدهای معین خود به اقساط مساوی یا غیرمساوی تقسیم و دریافت گردد.

شیوه‌ای که بانک‌ها در فروش اقساطی به کار می‌گیرند به این نحو است که مشتری نوع، مقدار و تولیدکننده یا فروشنده کالای موردنیاز خود را به بانک اعلام می‌کند تا بانک آن را تهیه نماید. در صورت تهیه این کالا توسط بانک، مشتری سود بانک و قیمت کالا را با مدت بازپرداخت معین، به صورت اقساطی پرداخت می‌کند. لازم به ذکر است که میزان حداقل یا حداکثر سود بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

قواعد خرید داخلی یا خارجی :

چنانچه خرید در داخل کشور صورت گیرد بانک تنها بهای کالا را پرداخت می‌کند و مابقی هزینه‌‌ها از جمله بسته‌بندی،بیمه، بارگیری،حمل و تخلیه به عهده مشتری می‌باشد مگر اینکه در مصوبه استثنایی در این خصوص ذکر شده باشد. اما اگر خرید خارجی باشد بانک تنها هزینه کالای وارداتی را پرداخت و مابقی هزینه را مشتری متقبل می‌شود. معمولا بانک از طریق گشایش اعتبارات اسنادی، خریدهای خارجی را انجام می‌دهد که در این صورت مشتری باید کلیه مجوزها و تاییدیه‌ها را اخذ کند.

واحدهای اقتصادی مجاز در دریافت تسهیلات:

شایان ذکر است واحدی که تقاضای دریافت این تسهیلات را از بانک دارد باید حتما خود مصرف‌کننده باشد مانند واحد تولیدی و خدماتی؛ در ادامه قانون عملیات بانکی بدون ربا به این موضوع اشاره می‌کند که فروش اقساطی برای سرمایه در گردش تنها برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته می‌شود و سایر تسهیلات فروش اقساطی برای امور تولیدی و خدماتی مورد استفاده قرارد می‌گیرد. اعطای تسهیلات بابت قرارداد فروش اقساطی به بخش خدماتی غیر مجاز می‌باشد.

در ایران بانک‌ها به منظور ارائه تسهیلات مورد نیاز واحد تولیدی و خدماتی مستقیما وارد عمل شده و کالاهای ذیل را تهیه و به صورت اقساطی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.

الف ـ مواد اوليه و لوازم يدکی‏؛ ب ـ اموال منقول نظیر وسایل، ماشین آلات و تأسیسات؛ ج ـ مسکن

فروش اقساطی مواد اولیه و لوازم یدکی:

بانک، سرمایه واحد تولیدی که شامل بخش حقیقی و یا حقوقی است را تامین و براساس تعهد خرید و درخواست مشتری، مواد اولیه و لوازم یدکی را خریداری کرده و طی اقساطی به متقاضی می‌فروشد.

عقد مساقات در بانکداری اسلامی
بخوانید

بانک با نظارت برقیمت رسمی مواد اولیه و تشخیص خود درخصوص مواد اولیه که قیمت رسمی ندارند این تسهیلات را محاسبه کرده که مدت زمان بازپرداخت این محصولات نباید بیشتر از یک سال شود.

فروش اقساطی اموال منقول نظیر وسایل، ماشین آلات و تأسیسات:

بانک می‌تواند بنابر تقاضای مشتری اموال منقول را در جهت توسعه امور صنعت معدن، کشاورزی و خدمات خریداری و با اقساط معینی به متقاضی بفروشد. مدت بازپرداخت اقساط بر مبنای عمر مفید اموال تعیین می‌شود.

فروش اقساطی مسکن:

براساس قانون عمیلیات بانکداری بدون ربا، بانک می‌تواند در جهت سهولت در تامین مسکن، واحدهای مسکونی ارزان قیمت یا واحدهایی که خود احداث کرده را بنابر درخواست کتبی به متقاضیان با اقساط مشخص بفروشد. مدت بازپرداخت و نرخ سود این قرارداد به ترتیب تابع ضوابط و عقود مبادله‌ای است.

مدت بازپرداخت :

فروش اقساطی برای هر بخش اقتصادی، مدت بازپرداخت مشخصی را تعریف کرده است. به این صورت که مواد اولیه و ابزار کار عقدی کوتاه مدت حداکثر یک سال، اموال منقول نظیر وسایل، ماشین آلات و تأسیسات میان‌مدت تا پنج سال و در زمینه مسکن، بلندمدت و بیش از 5 سال در نظر گرفته می‌شود.

فروش اقساطی در بانکداری اسلامی روشی است که بانک به‌ جای اینکه تسهیلات به واحد اقتصادی ارائه دهد تا در زمینه‌های خرید لوازم یدکی، مواد اولیه ماشین‌آلات و تاسیسات صرف شود، خودش مستقیماً این موارد را تأمین کرده و به صورت اقساطی دراختیار متقاضی قرار می‌دهد.

ضوابط مورد عمل :

1- داشتن اهلیت ، صلاحیت فنی ، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی

2- در این عقد مواد اولیه معمولاً کوتاه مدت و مدت آن یک دوره تولید و حداکثر یکسال می‌باشد.

3- فروش اقساطی ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات میان مدت و بلند مدت بوده و نباید از طول عمر مفید این اموال بیشتر باشد.

4- حداقل 20%‌ مبلغ قرارداد تحت عنوان پیش پرداخت در قراردادهای میان مدت و بلند مدت ، از مشتری اخذ می‌گردد.

5- درصورتی که مشتری تمامی اقساط را قبل از سررسید پرداخت کند بانک متناسب با مدت زمان جلو پرداختی تخفیفی در سود به مشتری قائل می‌شود.

6- اعطای تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه به واحدهای خدماتی مجاز نمی‌باشد.

7- بیمه نمودن اموال موضوع قراردادهای فروش اقساطی توسط مشتری الزامی و به نفع بانک است.

 

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی