در اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي به بررسي انحراف تسهيلات اعطايي در مناطق 32 گانه بانک (الف) طي سال هاي 1394-1386 و همچنين به تفکيک عقود مشارکتي و عقود مبادله اي پرداخته مي شود. نتايج حاکي از آن است که طي اين سال ها علي رغم افزايش تعداد و مبلغ تسهيلات پرداختي به متقاضيان، تعداد پرونده هاي بدون نظارت و در نتيجه انحراف تسهيلات به شدت کاهش يافته است.

در اين مقاله به بررسي تاثير شوک‌هاي اسمي و حقيقي از طريق سرمايه مازاد بانکي بر رفتار ارائه تسهيلات بانکي در تعدادي از بانک‌هاي منتخب کشور پرداخته شده است. در اين خصوص از سرمايه مازاد بانکي که موجب کنترل بهتر ميزان ريسک‌پذيري تسهيلات بانک مي‌گردد استفاده و به اثرات رشد حجم پول کشور و بانک بصورت مجزا پرداخته شده است.

با توجه به گسترش سيستم بانکي کشور در سال هاي اخير و همچنين افزايش تسهيلات و خدمات بانک ها، بررسي تاثير عملکرد سيستم بانکي بر خالص اشتغال در بخش هاي اقتصادي اهميت زيادي پيدا کرده است. آنچه مهم است کارآمدي اين نوع تسهيلات در ايجاد فرصت هاي شغلي جديد است.

با استفاده از داده هاي سري زماني سال هاي (1386-1356) و برآورد الگوي معادلات همزمان با بهره گيري از روش 3SLSنشان داده شده که تسهيلات بانکي بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن موثر بوده و به طور متوسط، کشش توليد اين بخش نسبت به تسهيلات بانکي براي سرمايه گذاري ثابت و سرمايه در گردش به ترتيب برابر با 0.05 درصد و 0.14 درصد مي باشد.

هدف اصلي اين مقاله، ارزيابي نقش تسهيلات شبکه بانکي بر توسعه و رشد اقتصادی استان گلستان است. اين پژوهش کاربردي است و در آن از دو روش توصيفي-پيمايشي استفاده و از طريق تحليل رگرسيون و مدل پنل ديتا (Panel Data) به تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شده است.

در اقتصاد ايران نرخ سود بانکي (بهره) به صورت دستوري تعيين مي شود و با توجه به نرخ هاي بالاي تورم در ايران، منجر به منفي شدن نرخ بهره حقيقي شده و سرکوب مالي انجام مي گيرد. در اين تحقيق، بر اساس ديدگاه مکينون و شاو، تاثير افزايش نرخ سود تسهيلات بانکي بر سرمايه گذاري و توليد در اقتصاد ايران بررسي شده است.

عملکرد بانک‌ها در بروز و نیز سرعت انتشار بحران اخیر در اقتصاد امریکا و سرایت آن به اقتصاد سایر کشورها نقش بسزایی را ایفا کرده است. بطور کلی با آنکه ذات حرفه بانکداری به علت ویژگی‌های خاص خود همواره مستعد دریافت انواع ناپایداری‌ها از جمله بحران‌ها می‌باشد، لیکن از عوامل ساختاری فضای مالی بانک‌ها که موجبات ایجاد بحران‌های مالی_بانکی را فراهم می‌آورند می‌توان به جهش اعتبارات یا وام‌دهی بی‌قاعده( توسعه سریع میزان اعتبار در کوتاه مدت)، عدم تطابق دارایی/ بدهی و ناتوانی سیستم بانکی در پرداخت دیون ناشی از ضعف در مدیریت نقدینگی اشاره نمود.

در این مقاله ریسک پرتفوی اعتباری تسهیلات اعطایی بانک رفاه ، با هدف امکان‌سنجی استفاده از روش‌شناسی CreditRisk+ در حوزه ارزیابی ریسک اعتباری بانک‌ها و با استفاده از داده‌های موجود در مورد تعدد موارد بروز نکول (نکول در اینجا به معنی انتقال وضعیت تسهیلات اعطایی به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول است) برآورد گردیده است.

هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل مناسب به منظور مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها با استفاده از رویکرد ترکیبی DEMATEL و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) است . در این پژوهش از بین متغیر های شناسایی شده، 17 متغیر با استفاده از قضاوت خبرگان ( روش دلفی ) مورد تائید قرار گرفتند .

با توسعه روزافزون تجارب و کسب و کار در دنیای کنونی، نیاز به مراودات مالی گسترش زیادی یافته است که این کار موجب توسعه فعالیت های تجاری بانک ها و نیز ایجاد بانک های جدید گردیده است. از مشکلات عمده سیستم های بانکداری و مالی مدیریت ریسک اعتباری می باشد