مطالب اخیر
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال استان گلستان می باشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش از دو روش توصیفی- پیمایشی و از طریق تحلیل رگرسیون و مدل پانل دیتا[1] (P. D) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهشاعتبارات پرداختی همه بانکهای فعال طی سالهای 85- 1377 که شامل 11 بانک تجاری و تخصصی بوده است را دربر می گیرد. برای گردآوری اطلاعات از طریق بررسی اسناد و مدارک و صورتهای مالی سالانه بانکهای تجاری و تخصصی استخراج و مورد استفاده قرار گرفته است
کانال اعتبارات بانکی یکی از کانالهای انتقال پولی در سازوکار انتقال سیاست پولی است و سیاستهای پولی بانک مرکزی از طریق کانال اعتباردهی بانکی بهوسیله عقود مختلف و اوراق مشارکت بانک مرکزی، اجرا میشود. در این پژوهش تأثیر عقود مشارکتی، عقود مبادلهای، سرمایهگذاری مستقیم و قرضالحسنه بر رکود تورمی کشور موردبررسی قرار گرفته است.
با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم بندی کلّی می توان به چهار گروه قرض الحسنه، قراردادهای مبادله ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه گذاری مستقیم، تقسیم کرد.
تخصیص منابع از جمله فعالیتهای اساسی بانکها برای تأمین منافع خود و موکلینشان است. یکی از جنبههای اساسی تخصیص منابع، تعیین ترکیب بهینۀ تسهیلات پرداختی به بخشهای مختلف اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از رهیافت نظریۀ فرامدرن سبد سرمایهگذاری رهیافت میانگین – نیمواریانس، سبد بهینۀ تسهیلات مشارکتی بانکهای تجاری ایران بررسی شده است. در این روش بهدلیل تکیه بر مفهوم ریسک نامطلوب، معیار نیمواریانس، شاخص مناسب اندازهگیری ریسک نسبت به معیار واریانس است.
کليه بانک ها در جريان عمليات خود با ريسک هايي مواجهند که قادر به از بين بردن آن ها نبوده اما امکان مديريتشان وجود دارد. بنابراين بانک ها براي ادامه حيات خود بايد ريسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که براي اين کار، شناسايي عوامل موثر بر ريسک هاي مختلف بسيار راهگشا خواهد بود. يکي از مهم ترين ريسکهاي مرتبط با فعاليت بانکي، ريسک نقدينگي است.
بانک هاي تجاري به منظور مديريت ریسک اعتباری ، از روش هاي امتيازدهي اعتباري متفاوتي براي ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي متقاضي تسهيلات اعتباري استفاده مي کنند. در اين تحقيق از يک روش پارامتريک (رگرسيون لجستيک) و يک روش ناپارامتريک (درخت تقسيم و رگرسيون) براي ايجاد مدل امتيازدهي اعتباري استفاده شده است.