کتابچه الزامات قانونی چک‌های جدید
الزامات قانونی چک‌های جدید
قانون اصلاح قانون صدور چک با هدف حمایت از دریافت‌کنندگان چک و به حداقل رسیدن صدور چک بلامحل در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از ابتدای سال 1400 لازم‌الاجراست. در این قانون، صدور دسته چک برای افرا سخت‌گیرانه‌تر شده و بر روند آن نظارت ویژه وجود دارد. از سوی دیگر، این قانون، صادرکنندگان چک بلامحل را از بسیاری از خدمات بانکی محروم می‌کند.
همچنین تلاش شده رویه مناسبی برای وصول طلب دریافت‌کنندگان چک ایجاد شود. رویه رسیدگی قضایی نیز به مراتب کوتاه‌تر شده است.
در این کتابچه با الزامات قانونی چک‌های جدید آشنا می‌شوید:
براساس قانون جدید، تمام صادرکنندگان، انتقال‌دهندگان و ذینفعان چک، باید موارد زیر را رعایت کنند:
- ثبت صدور (توسط صادرکنندگان چک)، تأیید دریافت (توسط دریافت‌کنندگان چک) و انتقال چک‌های جدید باید در سامانه صیاد انجام شود.
- صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد برای کسانی که چک برگشتی رفع سوءاثر نشده دارند، ممنوع است.
- چک باید در وجه ذینفع مشخص صادر شود و صدور آن در وجه حامل مجاز نیست.
- پشت‌نویسی چک‌های طرح جدید ممنوع است و ثبت انتقال در سامانه صیاد، جایگزین پشت‌نویسی شده است.
نحوه وصول چک‌های ثبت شده در سامانه صیاد
مالک نهایی چک (اخرین ذینفع) در تاریخ سررسید آن، می‌تواند با مراجعه به شعبه هرکدام از بانک‌های کشور، مبلغ چک را وصول کند. به این ترتیب بانک موظف خواهد بود پس از انجام استعلام‌های لازم از سامانه صیاد، نسبت به مالکیت شخص ذینفع (شصی که وجه چک به حساب او واریز خواهد شد) اطمینان حاصل کرده و اقدام‌های لازم را انجام دهد.
در صورت کسری حساب صادرکننده (شخصی که چک در ابتدا متعلق به او بوده است)، دارنده چک می‌تواند مبلغ موجود در حساب جاری صادرکننده را طلب کرده و همچنین خواهان پرداخت مبلغ کسری چک از محل مبالغ موجود در سایر حساب‌های انفرادی ریالی صاحب حساب در همان بانک (به ترتیب اعلامی توسط بانک مرکزی) شود.
نحوه برگشت زدن چک ودلایل آن
در موراد زیر، چک برگشت می‌خورد:
- کافی نبودن موجودی حساب جاری و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حساب‌های صادرکننده آن در همان بانک
- منطبق نبودن امضای مندرج در چک با نمونه امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل/نماینده قانونی او
- تشخیص اختلاف در مندرجات برگه چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
- صدور دستور عدم پرداخت توسط صادرکننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها، در چارچوب ماده (14) قانون
- بسته بودن حساب جاری یا انسداد تمام موجودی یا بخشی از آن (به موجب قانون، دستور مرجع قضایی یا مشتری) و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حساب‌های صادرکننده آن در همان بانک به گونه‌ای که امکان پرداخت وجه چک به طور کامل میسر نباشد.
- قلم‌خوردگی در متن چک (در صورت نبود ظهرنویسی مرتبط با تصحیح قلم‌خوردگی)
- منطبق نبودن مندرجات برگ چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد
- سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه
در صورت تحقق موارد یاد شده، بانک مکلف است به درخواست دارنده چک، فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت، علت یا علل آن را صریحاً قید و با امضاء و مهر به متقاضی (دارنده چک) تحویل دهد.
در گواهینامه عدم پرداخت باید “هویت” و “نشانی کامل” صادرکننده و دارنده چک، “کد رهگیری” دریافت شده از سامانه یکپارچه بانک مرکزی، “مهر بانک” و “شخص حقوقی” و وضعیت مطابقت یا عدم تطبیق امضای چک و نمونه امضای موجود در بانک درج شده باشد؛ در غیر این صورت در مراجع قضایی و ثبتی به آن رسیدگی نمی‌شود.
دارنده چک برگشتی می‌تواند با در دست داشتن “گواهی عدم پرداخت” به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه مراجعه و صدور اجراییه از دادگاه صالح را درخواست کند.
بر این اساس، دادگاه با بررسی متن چک و احراز سه شرط آمده در ماده (23) قانون صدور چک (1- وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ 2- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و 3- گواهی عدم پرداخت به دلیل موضوع ماده 14 صادر نشده باشد. به این معنا که صادرکننده یا ذینفع چک اعلام نکرده باشند که چک مفقود، سرقت یا جعل شده است یا این که از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرائم دیگر به دست نیامده باشد) اجراییه را صادر می‌کند.
از تاریخ ابلاغ اجراییه، 10 روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن تعیین کرده یا مالی را معرفی کند، در غیر این صورت به درخواست دارنده چک، مطابق قانون “نحوه اجرای محکومیت‌های مالی” اقدام می‌شود.
نحوه رفع سوء اثر چک
طبق قانون جدید چک، در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ یاد شده تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک
ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک) به بانک
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی صالح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی درخصوص چک به بانک
ه- ارائه حکم قضایی مبنی بر نداشتن تعهد صاحب حساب درخصوص چک، به بانک
و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مشروط به اینکه درخصوص چک موردنظر دعوای حقوقی یا کیفری در دادگاه‌ها و مراجع قضایی طرح نشده باشد.
محدودیت‌های دارندگان چک برگشتی
در قانون جدید چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت 24 ساعت، تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف‌اند تا زمانی که از چک برگشتی رفع سوء اثر نشده است، محدودیت‌های زیر را نسبت به صاحب حساب و امضاکننده چک برگشتی اعمال کنند:
الف- عدم امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ حتی صدور المثنی/تمدید تاریخ اعتبار کارت/کارت اعتباری و تسهیلات خرد
ب- مسدود شدن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک‌ها یا موسسات اعتباری موجود است به میزان کسری مبلغ چک و به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
موارد منع اعطای دسته چک به اشخاص
اعطای دسته چک به مشتریان زیر ممنوع است:
- اشخاص ورشکسته
- اشخاصی که توان مالی برای پرداخت بدهی که به پرداخت آن محکوم شده‌اند را ندارند.
- کسانی که چک برگشتی رفع سوءاثر نشده دارند.
- وکیل/نماینده صادرکننده (امضاکننده) چک برگشتی (رفع سوءاثر نشده) از طرف اشخاص صاحب حساب در چارچوب قانون
- اشخاصی که بنا به رأی قطعی مراجع قضایی حسب مفاد قوانین مربوط از جمله موارد مقرر در قانون، به محرومیت از داشتن دسته چک محکوم شده‌اند.
- اشخاصی که حساب جاری آن‌ها به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود شده و برداشت از آن ممنوع است؛ به استثنای مواردی که تنها بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی امکان‌پذیر است.
- اشخاص ورشکسته، اشخاص ناتوان از پرداخت بدهی یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به اخذ دسته چک می‌کنند.
- شخصی که کمتر از هشتاد درصد مجموع تعداد برگ‌های آخرین دسته چک اعطایی به او، به بانک ارائه یا تعیین تکلیف شده باشد.
- مشتریانی که الحاقیه جدید به قرارداد افتتاح حساب جاری را نپذیرند.
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران