با برگزاری جلسه شورای عالی بانک‌ها و موسسات اعتباری مورخ 99/01/30 و کسب نظرات تکمیلی مدیران بانک‌ها و به ویژه با موافقت بانک مرکزی، به بانک‌ها تکلیف گردید که هیچ تفاوتی بین نرخ سود سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی قائل نشوند. لذا تصویب گردید نرخ برای هر دو شخصیت حقیقی و حقوقی عدد ثابت 15 درصد باشد. 

در اين مقاله ضمن بررسي اثرات متقابل تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي بر نرخ تورم در اقتصاد ايران، نشان داده مي‌شود در دوره مورد بررسي (1385-1372)، نرخ سود تسهيلات بانکي از نرخ واقعي بازدهي سرمايه‌گذاري پائين‌تر است. اين کاستي آثار مخربي بر قدرت جذب نقدينگي دارد و موجب ميل سرمايه‌هاي نقدي به طرف بازارهاي غير رسمي خواهد گرديد. از نظر فقهي نيز لحاظ نمودن نرخ تورم در محاسبه سود، بهره محسوب نمي‌شود و تنها حافظ ارزش واقعي پول خواهد بود.