طبق بخشنامه قانون اصلاح قانون صدور چک، مصوب آبان سال 1397، بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی حوزه بانکی کشور، الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک را به تمام بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ نموده است. 

طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم برای اجرائی شدن ماده 21 مکرر قانون صدور چک، توسط بانک مرکزی و کل شبکه بانکی ایجاد شده است و مفاد این ماده از روز بیست ودوم آذر ماه سال جاری در کل کشور اجرا خواهد شد. 

پس از گذشت نزدیک به 5 ماه از فرصت قانونی که به بانک مرکزی برای اجرایی کردن چک‌های الکترونیکی داده شده است، هنوز این بند از قانون جدید چک عملی نشده است.

بعد از اجرای هرچند ناقص قانون جدید چک در سال ۹۷، جلوی جولان چک‌های برگشتی تا حدودی گرفته شد و این قانون موفق شد اندکی از اعتبار از دست رفته چک را بازگرداند.

علی‌رغم افزایش تعداد چک‌های مبادله‌شده در آبان امسال نسبت به آبان 97، تعداد چک‌های برگشتی نسبت به کل تعداد چک‌های مبادله‌شده در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه پارسال، 21% کاهش پیدا کرده است.