در اقتصاد ايران نرخ سود بانکي (بهره) به صورت دستوري تعيين مي شود و با توجه به نرخ هاي بالاي تورم در ايران، منجر به منفي شدن نرخ بهره حقيقي شده و سرکوب مالي انجام مي گيرد. در اين تحقيق، بر اساس ديدگاه مکينون و شاو، تاثير افزايش نرخ سود تسهيلات بانکي بر سرمايه گذاري و توليد در اقتصاد ايران بررسي شده است.