مبارزه با تورم در سایر کشورهای دنیا از اولویت اصلی بشمار می‌آید. زیرا تورم مشکلی است که از کسری بودجه دولت بخصوص در شرایط بحرانی همچون کرونا بروز می‌کند. از سویی دیگر فشار تورمی بر زندگی اقشار مختلف مردم به نحوی اثرگذار شده است که تولید و مصرف آنان را بسیار محدود کرده است. درنتیجه مردم فقط بدنبال حفظ ارزش پول خود می‌باشند.

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، اخیراً و براساس اطلاعات مربوط به ماه آگوست سال 2020، گزارشی درخصوص وضعیت اقتصادی ایران منتشر نموده است.

بر اساس آمارها،بیش از ۵۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات تقریبا در نیمه نخست سال جاری به بخش‌های اقتصادی اختصاص داده شد که این مقدار نسبت به مبلغ مشابه سال قبل افزایش 71 درصدی داشته است.

صالح آبادی در این برنامه اظهار داشت: دلیلی که بانکداری اسلامی در ایران عملیاتی نمی‌شود را باید تورم چندین ساله دانست که دامنگیر اقتصاد کشور شده و باعث بالا بودن نرخ‌های سود بانکی، به تناسب بانک‌های دیگر کشورها می‌شود. این معضل به جهت ساختار اقتصادی و تورم حاضر بر جامعه می‌باشد و ارتباطی به سیستم بانکی ندارد.

در راستای سیاستگذاری پولی و بازار ارز و همچنین مدیریت نقدینگی و کنترل تورم با هدف سوق آن به سطح 22 درصد، بانک مرکزی از ارائه طرح گواهی سپرده یورویی به شورای پول و اعتبار اطلاع رسانی کرد

طبق آخرین آمار بانک مرکزی درخصوص نقدینگی و مقایسه آن در طول هشت سال گذشته، سال 1398 اقتصاد ایران شاهد بیشترین حجم نقدینگی و رقمی حدود 2400 هزار میلیارد تومان بوده است.

ناصر همتی، اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حوزه‌های «سیاست پولی»، «اعتباری»، «ارزی» و «نظام‌های پرداخت» را در جلسه نظام بانکی و جهش تولید تشریح کرد.

در بودجه سال 99، دولت با طراحی منابع جدید درآمدی، که یکی از این طرح ها به انتشار اوراق مالی برمی‌گردد، مدعی کاهش وابستگی به فروش نفت شده است، در حالی که در صورت تصویب، این طرح می تواند منجر به افزایش پایه پولی و تورم بشود.