طی گزارشی که در خصوص تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی منتشر شد در شش ماه نخست سال جاری تنها 5.5 درصد تسهیلات به بخش مسکن تعلق گرفت که این خلاف دستور مستقیم رئیس جمهور بوده است.

افزایش سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تخصیص منابع بانکی به اولویت‌های دو بخش صنعت و معدن و مسکن، افزایش سقف تسهیلات اشتغالزایی روستاییان و افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسکن نخبگان به موافقت و تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.