مطالب اخیر
مضاربه یکی از عقود معین قانون مدنی است که فی مابین بانک و شخص حقیقی یا حقوقی برای مشارکت در یک منبع مالی یا اقدام به يک امر تجاري مانند خريد و فروش کالا صورت میگیرد که به موجب این قرارداد بانک به عنوان مالک تامین سرمایه نقدی را عهدهدار میشود با قید اینکه که طرف دیگر با عنوان عامل (مضارب) با آن تجارت کند.
صالح آبادی در این برنامه اظهار داشت: دلیلی که بانکداری اسلامی در ایران عملیاتی نمیشود را باید تورم چندین ساله دانست که دامنگیر اقتصاد کشور شده و باعث بالا بودن نرخهای سود بانکی، به تناسب بانکهای دیگر کشورها میشود. این معضل به جهت ساختار اقتصادی و تورم حاضر بر جامعه میباشد و ارتباطی به سیستم بانکی ندارد.
براساس ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم یکی از راهکارهای تعیین کننده، اطلاعات نظام بانک است که نقس بسزایی را ایفا میکند. اخیرا سازمان امور مالیاتی نحوه بررسی تراکنشهای بانکی را مشخص کرده است. یکی از نگرانیهای مودیان نیز مالیاتی است که قاعدتا نباید شامل بخشی از دستوالعمل تراکنشهای فاقد ماهیت درآمدی باشد.
از نظر قرآن کریم، اصول لزوم رعایت عدالت اجتماعی، خلیفه اللهی انسان، لزوم وفای به عهد، لزوم حاکمیت اخلاق اسلامی بر بازار مالی مسلمانان، قوام جامعه بودن اموال، لزوم استفاده صحیح از اموال و ندادن مال به سفیه و اصل لاضرر در معاملات و روابط مالی، باید جهت دهنده رفتار بانکداری اسلامی در حوزه مدیریت ریسک اعتباری باشد که به دلالت التزامی بر اعتبارسنجی دقیق مشتریان با هدف کاهش ریسک اعتباری اشاره دارد.
- 1
- 2