مطالب اخیر

قانون بانکداری بدون ربا در ماده 17 به این قانون اشاره کرده است که بانک‌ها با تصرف در باغات و اراضی مزروعی می‌توانند از طریق قراردادهای مزارعه و مساقات به معامله بپردازند. بانک‌ها به جهت افزایش محصولات کشاورزی و باغات و بالابردن بهروری به این معاملات می‌پردازند.

خرید دین از جمله عقود اسلامی است که مانند عقود مشارکت مدنی و قرض‌الحسنه جزء قراردادهای تملیکی است. در سیستم بانکی، خرید دین بیشتر در قالب تسهیلات خرید دین تعریف می‌شود.

جعاله یکی از عقود بانکداری اسلامی ‌می‌باشد که در این قرارداد متقاضی در مقابل انجام خدمت و عمل معینی از سوی بانک متعهد به پرداخت اجرت یا مبلغ معلوم به صورت اقساط خواهد شد. بانک‌ها طبق ضوابط شورای پول و اعتبار قادر به پیش‌دریافت و پیش‌پرداخت قسمتی از مبلغ خواهند بود. یکی از شروط این عقد، عاقل و بالغ بودن جاعل است درصورتی که برای عامل این شرط الزامی نیست.

سلف در بانکداری اسلامی قرارداد یا معامله‌ای است که در آن عرضه کننده بخشی از محصولات خود را در ازای بهای معینی به فروش می‌رساند. در این قرارداد عرضه‌کننده بهای کالای خود را نقدا دریافت کرده و کالا را در آینده تحویل می‌دهد.

فروش اقساطی در بانکداری بدون ربا روشی است که بانک به‌جای اینکه تسهیلات به واحد اقتصادی ارائه دهد تا در زمینه های خرید لوازم یدکی، مواد اولیه ماشین‌آلات و تاسیسات صرف شود خودش مستقیما این موارد را تامین کرده و به صورت اقساطی دراختیار متقاضی قرار می‌دهد.فروش اقساطی در بانکداری بدون ربا روشی است که بانک به‌جای اینکه تسهیلات به واحد اقتصادی ارائه دهد تا در زمینه های خرید لوازم یدکی، مواد اولیه ماشین‌آلات و تاسیسات صرف شود خودش مستقیما این موارد را تامین کرده و به صورت اقساطی دراختیار متقاضی قرار می‌دهد.

مشارکت مدنی، یکی از عقود بانکداری اسلامی است که از درهم آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد به نحو مشاع با هدف بهره‌وری طبق قرارداد تنظیم می‌گردد. از تسهیلات مشارکت مدنی برای توسعه، تکمیل و نوسازی فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی استفاده می‌شود.

مضاربه یکی از عقود معین قانون مدنی است که فی مابین بانک و شخص حقیقی یا حقوقی برای مشارکت در یک منبع مالی یا اقدام به يک امر تجاري مانند خريد و فروش کالا صورت می‌گیرد که به موجب این قرارداد بانک به عنوان مالک تامین سرمایه نقدی را عهده‌دار می‌شود با قید اینکه که طرف دیگر با عنوان عامل (مضارب) با آن تجارت کند.

صالح آبادی در این برنامه اظهار داشت: دلیلی که بانکداری اسلامی در ایران عملیاتی نمی‌شود را باید تورم چندین ساله دانست که دامنگیر اقتصاد کشور شده و باعث بالا بودن نرخ‌های سود بانکی، به تناسب بانک‌های دیگر کشورها می‌شود. این معضل به جهت ساختار اقتصادی و تورم حاضر بر جامعه می‌باشد و ارتباطی به سیستم بانکی ندارد.

قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور سال 1362 به تصویب رسیده است و از این رو، دهم شهریور ماه در تاریخ شمسی ایران به عنوان روز بانکداری اسلامی نامگذاری شده است. یکی از بانک‌هایی که در راستای گسترش مکتب بانکداری اسلامی در کشور بسیار کوشا بوده است، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران می‌باشد.

براساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم یکی از راهکارهای تعیین کننده، اطلاعات نظام بانک است که نقس بسزایی را ایفا می‌کند. اخیرا سازمان امور مالیاتی نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی را مشخص کرده است. یکی از نگرانی‌های مودیان نیز مالیاتی است که قاعدتا نباید شامل بخشی از دستوالعمل تراکنش‌های فاقد ماهیت درآمدی باشد.