حذف سود مرکب جریمه‌ها به شبکه بانکی ابلاغ شد
بالاخره بعد از کش‌مکش‌های فراوان قانون تسهیل بدهی بدهکاران بانکی به شبکه بانکی ابلاغ شد. روایت سودهای مرکبی که در شبکه بانکی ایران وجود دارد و همچنین در تعارض بودن آن با بانکداری بدون ربا، مدت مدیدی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران دولتی را به جنب‌وجوش انداخته است تا به وسیله روش‌های مختلف این مانع را از مقابل بانکداری کشور بردارد.
به‌دلیل انباشت سود و جریمه برای بدهکاران بانکی، گاه بدهی آنها به چند برابر اصل وام دریافتی می‌رسد. در برخی موارد، در بازه زمانی پنج ساله، این تسهیلات به چهار یا پنج برابر تعهدات وام گیرنده تبدیل می‌شد. این دلایل باعث شد مسئولان در جهت جلوگیری از این مشکلات قدم بردارند.
در گام نخست مجلسی‌ها طبق مصوبه‌ای، به صورت مقطعی و با زمانبندی، بدهکاران بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را در صورت پرداخت یکجای بدهی، مشمول بخشش سود و جریمه کرده بودند.
در مرحله بعدی، نمایندگان مجلس با هدف افزایش سقف بدهی و گسترش آن حذف سودهای مرکب را در قانون بودجه سال 1397 مطرح کردند اما به دلیل مخالفت‌های بانک مرکزی و تفاوت دیدگاه‌ها میان بانک مرکزی و مجلس این طرح به سرانجام نرسید.
اکنون اما در گام سوم، نمایندگان مجلس در قالب یک طرح دو فوریتی حذف سودهای مرکب از جرایم بانکی را به قانون تبدیل کردند.
برهمین اساس، بعد از کش و قوس‌ها و اصلاحیه‌های فراوان در مجلس، این قانون پس از تصویب در تاریخ 11 شهریور 98 و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» از طرف رئیس جمهور، در اوایل دی ماه سال جاری، برای پیاده‌سازی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شد.
ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران توسط بانک مرکزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز گذشته قانون تسهیل بدهی بدهکاران یا قانون حذف ربح مرکب را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه مهم، تسهیلات‌گیرندگانی که بدهی سررسید شده خود را تا آخر سال ۱۳۹۷، تسویه نکرده‌اند، از این پس می‌توانند بدهی غیرجاری خود را بدون لحاظ سود مرکب و هرگونه جریمه‌ای، نقدا پرداخت کنند. به بیان دیگر، تنها اصل و سود ساده لحاظ شده تا زمان سررسید و پس از آن (تا زمان تسویه نقدی)، ملاک محاسبه میزان قرار می‌گیرد.
این قانون شامل چه کسانی می‌شود؟
طرح حذف سود مرکب جریمه برای آن دسته از افرادی است که همه یا قسمتی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ تسویه نکرده‌اند و به دنبال پرداخت نقدی بدهی غیرجاری خود هستند. علاوه بر این، تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، از موسسـات در حـال تصفیه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود. لازم به ذکر است که قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند هرچند که کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شـده مشمول این قانون اسـت.
بدهی خود را تا پایان شهریور سال 99 تسویه کنید
آن دسته از افرادی که مشمول استفاده از ضوابط این قانون هستند، حداکثر تا پایان اسـفندماه 98 باید درخواست خود را به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری موردنظر تحویل دهند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربـانکی نیز ملزم است طی مدت حداکثر دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتریان، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های آنها را که مربوط به “قرارداد ملاک محاسبه” است به همراه زمان دریافت یا پرداخت در سامانه معرفی شده از طرف بانک مرکزی ثبت کند.
توجه به این نکته الزامی است که تسهیلات‌گیرنده برای بهره‌مند شدن از مزیت‌های این طرح باید حداکثر تا پایان شهریورماه سال آینده، تمام بدهی‌های معوق خود را به صورت نقدی تسویه و پرداخت کند. همچنین، طبق ابلاغیه بانک مرکزی، سقف مجاز برای بهره‌مندی از مزایای این طرح، برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب معادل ۵۰۰ میلیون و ۲ میلیارد تومان است.
از طرف دیگر، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، درصورتی که در نتیجه حذف سود مرکب متحمل ضرر و زیان شده باشند، پس از تأیید بانک مرکزی، می‌توانند زیان ذکر شده را از سال 99 به بعد بتدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند.